كتب/معتز محمود
قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة و4 مسئولين آخرين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة ووقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل في تعاقدات وظائف إدارية داخل جدران هيئة الإسعاف المصرية ومرفق إسعاف أسوان بالمخالفة للقانون
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 83 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الخمسة بدائرة هيئة الإسعاف المصرية، ومرفق إسعاف أسوان لم يؤدوا العمل المنوط بهما بدقة وأهملا فى عملهما مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم
وتبين أن محمود ذكي محمد، مدير عام الإدارة الصحية بإدفو خلال فترة عمله مدير مرفق إسعاف أسوان التابع لهيئة الإسعاف المصرية إعتمد عدد (59) عقد بتواريخ مختلفة على وظائف إدارية للعاملين بمرفق إسعاف أسوان بالرغم من تعاقدهم مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن محمد عطا عبد النبي، مسئول الملفات بمرفق إسعاف أسوان وأيمن صديق علي، قائم بعمل شئون العاملين خانا الأمانة وإشتركا فى إستبدال العقود المؤقتة الثمانية محل التحقيق المبرمة مع مديرية الصحة بأسوان بوظائف خدمات معاونة بعقود أخرى محررة بوظائف إدارية
وتضمنت أوراق القضية أن راندا عبد النبي وطني، مسئول التعيينات.. حررت عقود عمل مؤقتة بوظائف إدارية للموظفين الثمانية بالهيئة بالرغم من إنهم كانوا متعاقدين مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة دون الرجوع إلى تقرير لجنة الضم أو الإطلاع على صفحة التعيينات بالهيئة
وأنتهت التحقيقات إلى أن عبد الحميد أحمد عبد الحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.. وشئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية اعتمد العقود الثمانية المحررة على وظائف إدارية رغم إنتهاء لجنة الضم التي كان عضوًا بها بعدم وجود عقود بوظائف إدارية بمرفق إسعاف أسوان
