لاتزال المشاورات مستمرة بين القوى الإقليمية والدولية والفعاليات الفلسطينية في خصوص تسريع البدء في إعادة اعمار قطاع غزة بعد موجة التصعيد الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال.
وتعمل الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد أشتية للتوسط بين الدول المانحة وقطاع غزة لحل النقاط العالقة التي تمنع ادخال أموال المساعدات الى القطاع المحاصر حتى اللحظة.
ورغم ابداء رام الله استعدادها لتحمل مسؤولية إعادة اعمار غزة وتلقي أموال المساعدات الموجة للقطاع ترفض القيادة الحمساوية أي مقترح يمنح السلطة في رام الله أي صلاحيات ميدانية في القطاع.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يرفضان تحويل أموال المساعدات الى غزة مباشرة نظرا لتصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس بشقيها السياسي والعسكري كفصيل إرهابي.
ورغم ارتفاع شعبية حماس مؤخرا بعد معركة سيف القدس بحسب اخر الدراسات المسحية في فلسطين الا أن المستجدات الأخيرة أعادت السلطة الفلسطينية الى منصة المفاوضات الدولية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والجهة الفلسطينية الوحيدة التي يعتبرها المجتمع الدولي قوى معتدلة تحظى بالحد الأدنى من الاعتراف.
هذا وقد تحدثت مصادر مطلعة نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن واشنطن قد أبلغت كل من السلطة الفلسطينية والقاهرة أن استمرار تأخر إعادة اعمار غزة بسبب تعنت حماس لا يخدم الغزيين الذين يعيشون وضعا إنسانيا حرجا.
وتشير المصادر ذاتها الى تحفظ أمريكي من سياسات حماس ومحاولاتها المتكررة لاختراق منظمة التحرير الفلسطيني وحركة التحرير الوطني فتح لإحكام السيطرة على الضفة الغربية وتحويلها الى قطاع غزة جديدة ما يهدد الاستقرار في المنطقة.
ويبدو أن التقارب غير المعلن بين جبريل الرجوب أمين سر فتح ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري يجابه بفيتو دولي واقليمي نظرا لنوايا حماس الواضحة لتقويض سلطة الرئيس أبو مازن.
ولايزال الوضع في قطاع غزة على حاله بعد معركة سيف القدس الأخيرة فرغم اعلان أكثر من دولة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية استعداداها للمساهمة في إعادة اعمار القطاع تصطدم هذه الإرادة الإقليمية والدولية برفض حماس أي وصاية لغيرها على أموال المساعدات.
