تنظر محكمة النقض بجلسة 9 سبتمبر المقبل، الطعون المقدمة من المتهمين فى أكبر قضية دموية فى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لما حوته من جرائم شعارها الدم واغتيال رجال الدولة من الجيش والشرطة والقضاء وبلغ عددها 54 جريمة إرهابية، منها تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطنى المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين.
ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة الخميس الجنائية على أحكام أول درجة الصادر من دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة هشام عشماوى، المنفذ بحقه حكم الإعدام فى قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لـ 61 متهما والمشدد 15 عاما لـ15 متهما و10 سنوات لـ 21 متهما و5 سنوات ودفع مبلغ 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدنى مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: محمد محمد عويس توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.
وكشفت حيثيات محكمة الجنايات فى أحكام الإعدام والموبد والمشدد أن المتهمين ارتكبوا جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة، والتى تعد من أبشع الأفعال التى تنافى الإيمان والتى حرم الله قتلها إلا بالحق وأنها من الكبائر التى لا ترتكب وقلب القاتل عامر بالإيمان.
وأكدت المحكمة، أنه وقر فى يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكرى للإخوان المسلمين والذى استقوى بالمتهمين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية فى أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس «الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
