أعلنت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي أن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء مركز إمداد لوجستي للبحرية الروسية في بلدها تجري وفقا لقوانينه وستتطلب بعض الوقت.
تصريحات وزيرة الخارجية السودانية
وأعربت في مقابلة نشرتها وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس، عن أملها في مصادقة السلطات السودانية قريبا على الاتفاقية، موضحة أن هذه الوثيقة أحيلت إلى الحكومة السودانية للنظر فيها.
وقالت وزيرة خارجية السودان إن حكومة الخرطوم “تدرس جميع إيجابيات وسلبيات” إنشاء مركز الإمداد للبحرية الروسية على البحر الأحمر، مضيفة: “نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، ونحن نلتزم بإجراءتنا… كل هذا وفقا لقوانينا وهو أمر يتطلب وقتا”.
وشددت الوزيرة على أنه من المهمة بالنسبة لحكومة الخرطوم أن يصب هذا الاتفاق “في مصلحة السودان وشعبه ككل، كمدنيين”.
ونفت المهدي تعرض السودان لأي ضغوط من قبل دول أخرى مثل الولايات المتحدة في هذه المسألة.
وأعربت الوزيرة في الوقت نفسه عن اهتمام السودان بالمساعدات العسكرية الروسية، وكذلك بتطوير بنيته التحتية والتعدين، لافتة إلى أن العلاقات التجارية بين الدولتين في هذا المجال قائمة منذ فترة طويلة، وخاصة من عام 2013 عندما تأسست شركة تعمل في قطاع التعدين وخاصة الذهب.
وأكدت المهدي أن المناقشات جارية حاليا بين بلدها وروسيا بشأن كيفية توسيع العلاقات في هذا المجال كي تشمل المعادن الأخرى، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية في السودان، مثل النقل والسكك الحديدية وإنتاج الطاقة من أجل تنميتنا.
و أكدت مريم الصادق المهدي، أن بلادها كانت تتعاون مع إثيوبيا في تطوير منطقة النيل الأزرق، وتأمل في أن يفيد سد النهضة إثيوبيا والسودان ومصر، لكن أديس أبابا قررت، من جانب واحد، ملء الخزانات؛ مشددة على أن المشكلة ليست في التعاون بل في الابتعاد عنه.
أزمة سد النهضة
وقالت “ظهرت فكرة سد النهضة عام 2011. وفي نفس العام، رتبنا في الخرطوم مفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر. وتم تطوير إعلان التأسيس بشكل مشترك وتوقيعه من قبل الرؤساء، حينها (اتفاق المبادئ)، والذي أظهر كيف أن بناء هذا السد سيؤدي إلى التعاون بين الدول الثلاث”.
وأضافت الوزيرة: “هذه أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وكنا نأمل أن تفيد إثيوبيا والسودان ومصر. نحن في السودان ندعم إثيوبيا طوال الوقت في تطوير منطقة النيل الأزرق هذه. لكن المشكلة لا تكمن في التعاون، بل في الابتعاد عن التعاون. لأن إثيوبيا قررت العام الماضي من جانب واحد، دون أي اتفاق معنا، (السودان ومصر)، البدء من جانب واحد في الملء (بالخزانات). لكن الملء من جانب واحد ضار للغاية بالنسبة للسودان. وسيكون له تأثير (سلبي) على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسياً. وهناك مشكلة خطيرة أخرى وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا”.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم، في فترة قصيرة.
وردا على سؤال حول القرار الذي يتوقعه السودان من الأمم المتحدة، قالت المهدي، “بالطبع نشرح للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الامن كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان، لقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصابت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار”.
وأضافت وزير الخارجية السودانية: ” إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار، ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم (الاتفاق) بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة؛ وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا إلى إبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرارا أو توصية بعد الجلسة.
وقال مندوب روسيا الدائم، فاسيلي نيبيزيا، إن بلاده تشعر بالقلق مما وصفه بـ “تصعيد خطاب المواجهة” بين الدول الأطراف في الأزمة.
وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية
