في حكم جديد ضدارتداء الحجاب في اوروبا .. قررت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، أن “منع ارتداء الحجاب الإسلامي في مكان العمل ليس تمييزيا بل على العكس يمكن أن يساعد في منع النزاعات الاجتماعية”.
وأضافت المحكمة أن الأمر ينطبق أيضا على جميع الأديان في حال ارتداء رموز دينية لها.
وأوضحت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها فسيبقى على رب العمل الفصل في إثبات “الحاجة الحقيقية” للشركة أو المؤسسة في حظره.
وقالت المحكمة في بيان إن “حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية”.
وجاء قرار المحكمة التي مقرها في لوكسمبورغ ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.
وقد طعنتا أمام المحكمة الأوروبية في حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما.
ورأت المحكمة في قرارها أن حظر ارتداء رمز ديني مرئي ليس تمييزا وينطبق على جميع الأديان ويمكن أن يساعد في منع نزاعات داخل الشركة.
ومع ذلك، يجب على صاحب العمل أن يثبت، حسب المحكمة، أنها “حاجة حقيقية” وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.
وقالت “من المهم خصوصا أن يكون صاحب العمل أثبت أنه في حالة عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس فيها”.
