كتب/معتز محمد
إتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى حكمها ببراءة رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومدير الشئون المالية والإدارية بديوان محافظة الإسماعيلية و6 مسئولين آخرين بعد ثبوت عدم تعديهم على أراضي هيئة الأوقاف المصرية.. وعدم أرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الإتهام في القضية رقم 255 لسنة 61 قضائية عليا بأن جميع المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة في 15 مايو 2018 بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة حيث لم يخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح العمول بها
قائمة المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة شملت كلًا من محمد مصطفى الشافعي، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية الشروق وعطية عبد السلام خليل، مسئول التنظيم وعلي إبراهيم محمد، سكرتير الوحدة المحلية وطارق عبد الله حسن، رئيس قسم التنظيم بمجلس مدينة القصاصين ومحمد إبراهيم علي، فني بالإدارة الهندسية بقرية الوادي الأخضر وأحمد خلف البدري، مدير الشئون المالية والإدارية بديوان محافظة الإسماعيلية والسيد حسين محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشروق بالقصاصين وعمر مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يرتكبوا ثمة مخالفة بشأن ما نسبته اليهم النيابة الإدارية في تحقيقاتها بأنهم اشتركوا في أعمال اللجنة المشكلة لتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات الواقعة على الأراضي أملاك الدولة، وقاموا بتنفيذ إزالة على أراضي مملوكة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، ومؤجرة إلى المواطنة حسيبة حسين حماد لزراعتها
وتبين أن المحالين لم يرتكبوا مخالفة مالية أو إدارية فيما تضمنه تقرير الإتهام بأنهم أزالوا ما على الأرض ومساحتها 2 فدان و21 قيراط و6 سهم بالقصاصين من خراطيم وشبكة ري رغم عدم إختصاصهم بذلك وعدم أحقيتهم فيما فعلوه ودون موافقة هيئة الأوقاف المصرية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهم جميعًا مما هو منسوب اليهم
