قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الأجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يتابع بدقة ملف الضبطية القضائية ورصد المخالفات.
وأوضحت أنه تم تحرير 2500 محضر مخالفة حتى الآن، وتم التصالح مع عدد من الحالات بقيمة بلغت 9.5 مليون جنيه، مؤكدة أنه لا يوجد تصالح في حالة بيع الوحدات وتم اتخاذ أحكام قضائية ضد المخالفين.
حظر التصرف في الوحدات السكنية
وأكدت أن قانون الإسكان الأجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
تنفيذ 505 آلاف وحدة سكنية
ولفتت عبد الحميد إلى أن الصندوق انتهى من تنفيذ 505 آلاف وحدة سكنية تقريبا، سلمنا 367 ألف وحدة، وتم تخصيص 390 ألف وحدة، وجار استكمال العملاء لإجراءات التخصيص بالبنوك، ونستهدف بنهاية السنة المالية 470 ألف وحدة سكنية.
بدء تسليم وحدات الإعلان العاشر قبل الموعد المحدد
وتابعت أن الصندوق بدأ في تسليم وحدات الإعلان العاشر من مشروع الإسكان الاجتماعي قبل الموعد المحدد على دفعات متتالية، وتم البدء في إجراءات تسليم أكثر من 30 ألف عميل، وتم التخصيص وتوقيع عقود في عدد من المدن الجديدة كالسادات والعاشر من رمضان وبدر.
