قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، ان الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
جاء ذلك خلال كلمتك امام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي رئيس اللجنة.
واضاف القصير ان السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية
١. دعم التوسع الراسي للمحاصيل
٢. دعم إجراءات التوسع الافقي
٣.تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي
٤. تطوير الخدمات الزراعية الحكومية
٥.حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغله
٦. دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي
٧. التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية
٨. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
٩ هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي
١٠.دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين
واضاف القصير أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.
وقال الوزير أن هناك عده تحديات تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه و النمو السكاني المتزايد و تغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية و زيادة تكاليف الإنتاج.
