قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، منع حركة الأفراد والمركبات اعتبارًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من، اليوم الاثنين، وحتى الجمعة 27 أغسطس باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
وأصدر سعيد أمرا رئاسيا يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة، كما منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة.
وأمر الرئيس التونسي بتعطيل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين، وفقا لبيان أصدته الرئاسة التونسية.
وأضافت أن القرار لا يشمل “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.
واستنكر الرئيس التونسي وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها أمس بـ”الانقلاب”، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي.
وبحسب تصريحات للرئيس التونسي أكد أن القرارات التي أتخذها، كانت تنفيذا لنص الدستور وليس انقلابا.
تصريحات سعيد جاءت خلال لقائه، مع كل من السيّد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، والسيّد إبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و السيّد عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و السيّدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و السيدة نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقال إن صبره قد نفذ لأنه حذر مرارا وتكرارا، مؤكدا على أنه كان قادرا على تكليف أي شخص لتشكيل الحكومة، لكنه كان يعرف أنه لن يحظى بالأغلبية، فآثر الصبر ليعطي الفرصة لمؤسسات الدولة.
وقال: “هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع”
وطمئن الرئيس التونسي رجال الأعمال معتبرا أنه “ليس لدينا مشكلة معهم”.
تجدر الإشارة إلى أن سعيد اتخذ الاثنين خطوات إضافية أبرزها إقالة وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد اتخذ بعض القرارات مساء أمس الأحد، حيث أصدر قرارًا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء أمس، “تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب”، لافتًا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضًا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
