قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، وإرساء دعائم الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، واستيداء حق الدولة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الموارد، ويضمن حُسن إدارتها، والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
تنفيذ الموازنة العامة
أكد الوزير، أن استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم في التفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون؛ بما يتسق مع مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتطوير الأداء الحكومي التي تستهدف تيسير المعاملات الحكومية، لافتًا إلى حرصه على استمرار مسيرة تطوير العمل بقطاع الحسابات والمديريات والمالية، الذي يُعد الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمت إجراءات ما قبل الصرف، إضافة إلى استدامة جهود بناء الوعي القانوني السليم لممثلي وزارة المالية بمختلف الجهات الإدارية، من خلال تحديث البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية الحاكمة لأعمالهم، وإتاحتها إِلِكْتِرُونِيًّا على موقع وزارة المالية بالإنترنت، خاصة في ظل ميكنة الأنظمة المالية؛ على النحو الذي يُمكنهم من أداء دورهم في تعزيز الحكومة المالية والإدارية، ويُسهم أيضًا في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام.
قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم حصر الكتب الدورية التي تنظم الإطار التشريعي والإجرائي والتنظيمي لأعمال الرقابة ما قبل الصرف بالجهات الإدارية خلال الفترة من عام ١٩٩٠ إلى عام ٢٠٢٠، وتحديثها وتدقيقها بما يُواكب التطورات المالية والنظم المميكنة التي تستهدف إحكام الرقابة على الصرف، وجمعها في كتاب واحد؛ تمهيدًا لنشره على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بالإنترنت، للتيسير على المسئولين الماليين وممثلي وزارة المالية.
