أمر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من العاملين بحي غرب الإسكندرية للمحاكمة التأديبية في واقعة برج الإسكندرية المائل.
مخالفات وفساد مالى وإداري
وتبين من التحقيقات انه في ضوء ما سبق ونوهت عنه النيابة الإدارية في القضية المعروفة إعلامياً بحادث (برج الإسكندرية المائل)، والتي سبق للنيابة أن باشرت تحقيقاتها فيها وانتهت لإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية،
وأكدت النيابة في بيانها الصادر آنذاك استمرارها في ملاحقة الفساد المالي والإداري والمخالفات الإدارية داخل وحدات الإدارة المحلية، وفتح تحقيق مستقل حيال ما تبين من معاينة النيابة للعقار محل التحقيق من وجود عدد من العقارات المحيطة به والتابعة لحي غرب الإسكندرية تم بناؤها أو تعليتها دون ترخيص،
وإزاء ما انتهت إليه نيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية – القسم الثاني، في تحقيقاتها في تلك المخالفات، وذلك في القضية رقم ٣٢٨ لسنة ٢٠٢١ / إدارة محلية الإسكندرية القسم الثاني، والتي باشر تحقيقها الاستاذ محمد سعد المعناوي – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة انتصار محمد فرج– مدير النيابة، فقد أمر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من المختصين بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية
أسماء المحالين للمحاكمة
وهم…ثلاثة من مهندسي التنظيم السابقين بحي غرب الإسكندرية و مدير التنظيم السابق بحي غرب الإسكندرية
ومهندسة التنظيم الحالية بحي غرب الإسكندريةو مدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية الحالي و مسؤول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية والمدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية.
الجان الفنية
وكانت النيابة قد استهلت تلك التحقيقات بالاستماع لأقوال لجنتين فنيتين الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية،
حيث قدمت كلتا اللجنتان تقريريهما للنيابة وجاء بهما، أنه من واقع معاينة عدد “ثمانية” من العقارات المحيطة للعقار رقم ٣٦ شارع أبو الحسن – كوم الشقافة المعروف إعلاميًا “برج الإسكندرية المائل، فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من ٣ – ٥ % ، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دوراً.
سرعة تنفيذ قرارات الإزالة
وارتأت اللجنتان ضرورة تنفيذ التوصيات المتمثلة في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حق بعض الأدوار المخالفة لعدد من تلك العقارات وترميم الباقي، وكذا سرعة إزالة عدد من الأدوار في باقي العقارات لتخفيف الأحمال لحين تنفيذ قرارات الهدم.
بناء دون ترخيص
كما كشفت التحقيقات عن أن عدد أربعة من تلك العقارات تم بنائها دون ترخيص، وأن جميع تلك العقارات الثمانية مخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والتي تتراوح بين دورين إلى أربعة أدوار فوق الأرضي بحد أقصى، وأن عدد خمس عقارات منها سبق وأن صدر لها قرارات إزالة جزئية لعدد من الأدوار لبنائها دون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع من عام ٢٠١٢ دون أن يتم تنفيذها،
وأن أحد تلك العقارات الثمانية -وهو عقار غير مأهول بالسكان سبق وأن تم إخلاؤه إدارياً بمعرفة الجهة الإدارية لصدور قرار هدم له في عام ٢٠٢٠- قد انهار بالفعل في يناير ٢٠٢١ قبل معاينة اللجان الهندسية.
وأن عدد ثلاث عقارات منها لم تتوصل التحقيقات للتاريخ الفعلي على وجه الدقة لبنائها وليس لها أية مستندات أو إجراءات بالجهة الإدارية بسبب احتراق السجلات الخاصة بالحي السابقة على عام ٢٠١١ خلال حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني آنذاك.
الإشراف الهندسى
هذا وبعرض كافة العقارات محل التحقيق على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أصدرت اللجنة قراراتها بسرعة تنفيذ الإزالة الصادرة لعدد من الأدوار المخالفة في بعض تلك العقارات مع ترميم باقي العقارات ترميمًا شاملًا تحت إشراف هندسي متخصص مع الكشف على كافة الحوائط والأسطح والسلم والواجهة ومواسير الصرف والتغذية واصلاح أو تغيير التالف منها بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك مع الإخلاء المؤقت لبعض السكان لحين التنفيذ.
الإتهامات
هذا وفي مجال تحديد المسؤوليات، فقد كشفت التحقيقات مسؤولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي:
– تقاعس مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية سابقٍا وحاليًا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بالمادة ١٣٥ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، حيال بناء عدد من الأدوار المخالفة لقيود الارتفاع، فضلاً عن الميل الظاهر باتجاه الشارع بنسب تتراوح من ٣ – ٥ % ، والهبوط والشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بتلك العقارات الكائنة بكوم الشقافة التابع لحي غرب الإسكندرية وبما يعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
وكذا عدم امساك المتهمين لسجل دفتر الأحوال الخاص بمهندسي التنظيم المنصوص عليه بالمادة ١٣٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
– إهمال مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم من مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافه حي غرب الإسكندرية ، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
– تقاعس مسؤول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال استعجال قسم شرطة مينا البصل لإدراج قرارات الإزالة الصادرة لإزالة الأدوار المخالفة بالعقارات محل التحقيق الكائنة بكوم الشقافة حي غرب الإسكندرية في حملات الإزالة بالمخالفة للقانون.
– إهمال المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية في أعمال الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسه -مسؤول الإزالة بالإدارة الهندسية- مما ترتب عليه ترديه في المخالفات المنسوبة إليه سلفًا.
متابعة التنفيذ الفوري
وصرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة .
وبعرض نتائج التحقيقات على ” المنشاوي” أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر سيادته الجهة الإدارية بمتابعة التنفيذ الفوري لتوصيات وقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي غرب الإسكندرية حفاظًا على الأرواح والممتلكات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الخصوص.
