قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبادرة التموين العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري، وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تحقق الخير والنفع لجموع الشعب المصري، منوهاً أن العنوان الحقيقي لهذه المبادرة هو تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك، وحل أزمة قيمة الأقساط الشهرية المرتفعة لتملك الوحدات السكنية، حيث تتيح المبادرة إمكانية تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 30 عاماً بفائدة 3% سنويا متناقصة.
وأكد شكري، أن المبادرة الجديدة تساهم في حل أزمة أقساط الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال محورين، المحور الأول هو أن قيمة القسط الشهري بعد تفعيل المبادرة أصبحت قليلة وبسيطة ومع مرور الزمن نجد أن قيمة القسط تنخفض خاصة في ظل تضاعف الرواتب والأجور، وتصل الأقساط الشهرية إلى حوالي 1200 جنيه شهرياً لمحدودي الدخل، وما بين 3600 وحتى 4600 جنيه لمتوسطي الدخل على 30 عاماً.
شروط البنك المركزي “المصري” للمبادرة الأكثر عدالة لتحقيق المساواة بين المواطنين:
وأعلنت وزارة الإسكان، قيام جهات التمويل باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مُبادرة التمويل العقاري الجديدة.
وأضاف أن المحور الثاني للمبادرة والأكثر أهمية هو تخفيض حجم المقدم للمواطنين ليصل إلى 10% لمحدودي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 350 ألف جنيه، و15% لمتوسطي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 1.1 مليون جنيه، و20% لمتوسطي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 1.4 مليون جنيه، لتحقق المبادرة النفع الكلى للمواطنين المشاركين فيها.
وأوضح شكري أن ثمن مقدم الحجز للمواطنين محدودي الدخل لاستلام الوحدات السكنية هو 35 ألف جنيه، ويعتبر المقدم مغري للغاية في ظل ظروف المعيشة حالياً، كما أن الوحدات ستكون جاهزة وكاملة التشطيب وصالحة للسكن وقابلة للتسجيل، وتساعد الشباب في تحقيق أحلامهم والحصول على وحدات سكنية بمقدمات بسيطة ومحدودة.
وأشار إلى أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري دعمت بشكل كبير متوسطي الدخل، حيث أنهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع وتعتبر هذه الشريحة هى عماد والمحرك الأساسي للدولة ، حيث تتجاوز شريحة متوسطي الدخل ما بين 40 إلى 50% من سكان مصر، ووفرت المبادرة لهم سداد مقدمات بسيطة بنسبة 15% و 20% بمتوسط مقدمات تتراوح مابين 160 إلى 280 ألف جنيه حسب سعر الوحدة السكنية.
ويرى وكيل لجنة الإسكان، أن شروط البنك المركزي المصري للمبادرة هي عادلة وأبرزها عدم حصول المواطنين على دعم مرتين، حيث أن المواطنين الذين حصلوا على تمويل عقاري لتملك وحدات سكنية ليس لديهم الحق في الحصول على دعم مرة أخرى، والشرط الثاني والذي يعتبر الأكثر عدالة هو أن الأسرة من حقها أن تمتلك وحدة سكنية فقط.
ونوه شكري إلى أن قيام الدولة بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لدعم مبادرة التمويل العقاري الجديدة، سيحدث نقلة كبيرة في سوق العقارات وتحقيق رواج كبير على شراء الوحدات السكنية، ومن الممكن أن تغير هذه المبادرة إستراتيجية المطورين العقاريين في عملية البناء لتوفير وحدات سكنية تتماشى مع شروط المبادرة.
ولفت شكري إلى أن المبادرة جعلت وجود تشبه كبير بين قيمة الإيجار التى يدفعها المواطنين وقيمة الأقساط لتملك وحدة سكنية.
