قال المهندس بهاء العادلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات يعد أحد أليات منظومة التحول الرقمي التي تستهدف الدولة إلى تطبيقها داخل القطاعات المختلفة.
وأوضح أن وزارة المالية ساهمت في إعطاء بعض الحوافز التي تشجع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدره، ومنها خصم ٥٠٪ رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية، لكل من يسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالى، و٣٠٪ لمن يسجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و٢٠٪ لمن يسجل قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢١.
نظام التسجيل المسبق للشحنات
وأضاف أن تلك المنظومة ستساعد على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن حركة الأسواق، لأن كافة تعاملات حركة الاستيراد والتصدير، ستتم من خلال المنظومة الجمركية الجديدة ، ما ينعكس مردود الإيجابي على القضاء على الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي، لأنه سيكون هناك رقابة على المدخلات مما يحد من عمليات التهريب الجمركي للبضائع المحظورة أو المخالفة للبنود الجمركية، خاصة أن تفعيل النظام المسبق للشحنات سيقوم بعملية تتبع المنتجات من البلد المصدرة للمنتج خارجيًا، و أيضًا مراقبة تلك البضائع داخليا، موضحًا أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة ستربط بين كافة المواني المصرية والعالمية على حد سواء.
تقليص زمن الافراج الجمركي
وأوضح رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن تقليل مدة الإفراج الجمركي لـ 48 ساعة فقط بدلًا من استغراق 16 يومًا فأكثر، سيحقق الاستفادة القصوى سواء كان على المستورد أو المصانع الإنتاج، لأنه هايوفر الوقت المهدر في عملية الافراج الجمركي، وبالتالي سيعمل على خفض تكاليف استيراد المنتج بنسبة تصل إلى 80%.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أصدر قرارًا باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب، وهو ما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
يذكر أن، وزارة المالية استجابت لمطالب مجتمع الأعمال، بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى، حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام، خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
