تقدم اليوم مكتب المحامي بالنقض صلاح بخيت والدكتور هاني سامح عن مودة الأدهم بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض حيال حكم الإقتصادية الصادر بتغريم مودة الأدهم.
واستند الطعن الى خمسة وعشرين سببا يوجب نقض الحكم الصادر بتغريمها ، وطالب الطعن بأن تصدر محكمة النقض حكماً باتاً بالبراءة وإلغاء الغرامة لكونها واضحة لا تحتاج تأويلا او نظرا للموضوع.
يذكر أن محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية قد أصدرت حكمها في يناير الماضي بإلغاء حكم أول درجة الصادر بحبس مودة وحكمت بتغريمها.
وقال المحاميان بأن أسباب الطعن بالنقض قوية وتستند الى ما استقرت عليه أحكام ومبادئ محكمة النقض التي كانت ومازالت منارة وحصنا للعدالة والحقوق والحريات الدستورية .
