قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة الاخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا المعروفة اعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية ” لجلسة 3 أكتوبر لاستمرار مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهم.
وقرر دفاع المتهم أنه يرغب في مراجعة أمر الإحالة في القضيتين وقدم صورتين من أمري الإحالة وقائمتي أدلة الثبوت في كلا من القضيتين 56458 و56460، ووافقت المحكمة على تسليمهما للمتهم بعد مراجعة أمنية وكلفت مسئول أمن المحكمة بمراجعتها وسلمتهما اليه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وطارق جودة ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
نص مرافعه النيابه
أستهل طارق جودة رئيس نيابة أمن الدولة العليا مرافعته بكلمات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم “وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ”.
وقال ممثل نيابة أمن الدولة العليا “هذا هو حال الخُوَان، منهم جماعة الإخوان، فما بين المستقطِبيْن والمستقطَبين، وجرائمٌ تُرتكب باسم الحق والدين، ووصل بهم الحال، وإلى اقتراف ما قد يُظَنُ أنه مُحال، اقتحموا الحدود وقاتلوا خير الجنود، وإنتهاكٌ للحرمات، تخريبٌ للمؤسسات، وسفكٌ للدماء، وونهبٌ للمقدرات، ويجاهرون علناً بأحسن الأقوال ليقترفوا سراً أبشع الأفعال.
جماعه ظاهرها رحمه وباطنها العذاب
وتابع ممثل نيابة أمن الدولة، جماعةٌ.. في ظاهرها الرحمة ومن قِبَلِها العذاب، يجاهرون بالسعي لوحدة البلدان ويسعون فعلاً لإسقاط الأوطان ووسيلتهم في ذلك الإرهاب والخيانة، وسائلٌ رسخوها في عقول أجيالٍ وأجيال محفورة في دستورٍ عكفوا على تدريسه لكلِ عضوٍ فيها، من صغائرِهم لقادتهم رسائلُ سيدِهم حسن البنا، تلك الرسائل التي لم تخلُ من التحريض على استخدام القوة والعنف لتحقيق أغراض الجماعة، فإن نظرنا إلى ما حوته تلك الرسائل، سنجد رسالة المؤتمر الخامس والتي حرّض فيها سيدهم البنا أعضاء جماعته صراحةً على استخدام القوة “وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين: إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء”.
تلك الكلمات التي قرعت الآذان، لم تكن مُجرد عبارات سُطرت في حقبة من حقب الزمان، بل تُرجمت لأفعالٍ صَنَعَت أفظع الأهوال، فبقيت محفورة في الأذهان، جرائمٌ ارتكبتها جماعة الإخوان، في القرنيْن الماضي والحاضر، ما بين تخريب لمبانٍ ومنشآت، إلى قتل لقضاةٍ وضباط، جماعة شهد سواد تاريخها على وجودها، وإن كان هذا عن عنف الجماعة وإرهابها، فإن التاريخ يحدثنا عن خيانتها وعمالتها، فلم تكن تلك الأيام التي نعيشها إلا مرآه لماضٍ بعيد.
امر الاحاله
وقال : جاء في أمر إحالة المتهم محمود عزت بالقضية، أن النيابة العامة تتهمه بقيامه وآخرين، سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد -التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس- للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.
وأضاف أن المتهم السادس بأمر الإحالة “محمود عزت” اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.
تاريخ الجماعه الارهابي
وقالت المرافعة :” ها هو المؤسس الفعلي للجماعة أحمد السكري ينشر الحقيقة بمقاله المنشور فيجريدة صوت الأمة بتاريخ 11 أكتوبر 1947، بعنوان “وكيل الإخوان يفضح تآمر الشيخ البنا”، فعقب إظهار وجه الخلاف بين مُحرره والبنا، دوَّن المذكور جملة نقف عندها طويلا، إذ دوَّن الجملة الآتية “ثم اكتشافي عن طريق الصدفة لاتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية”.
وعن اتصالات الإخوان بالخارج أورى أيضاً “هيوارث دان” في كتابه “الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر الحديثة” أنه كان صديقاً لحسن البنا الذي طلب من بعض المصريين بالسفارة البريطانية أن ينقلوا للسفارة .. استعداده للتعاون بعد أن وعى الدرس (الاعتقال) وأن أحمد السكري طالب بأربعين ألف دولار وسيارة في مقابل التعاون وظلت هذه العلاقة في طي الكتمان.
وأضاف ممثل نيابة أمن الدولة العليا، تاريخٌ حافل بالتخابر والخيانة، وليس أدل على ذلك من قالة أحد المنشقين عن الجماعة في مُذكراته، في آخر لقاء جمعه بأحد قادتها، تلقى منه كلمات كشفت وجهها الخفي، حيث قرر “نحن نتحالف مع من يستطيع أن يقربنا من دوائر صنع القرار .. وأي شخص قريب من دوائر السلطة العليا سنتحالف معه ولن نقبل أن يخرج أي واحد منَا على هذا القانون.. هذا هو دستور الجماعة” كلمات نقف عندها طويلاً سيدي الرئيس.
بالفعل.. هذا هو دستور الجماعة، في سبيل الانقضاض على السلطة، والوصول لسدة الحكم ندهس أي عائقٌ أمامنا، فلا حديث عن تغليبٍ لمصالح البلاد والعباد، ولا عن الوطنية والفداء، بل تحالفٌ مع أي منالمنظمات أو الكيانات
صديقة كانت أو تضمر للجماعة العداء، فوضعوا أيديهم مع القريب والغريب على السواء وصولاً لإسقاط البلاد.
تنفيذ اعمال ارهابيه
واضاف، أن المتهم السادس بأمر الإحالة “محمود عزت”، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ اعمال ارهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية اعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجية الرأى العام الداخلىو الخارجى لخدمة مخططاتهم.
وقالت النيابة عبر ممثلها طارق جودة في مرافعتها بإن المتهم الماثل بحكم موقعه كمسئول الجماعة التنظيمي، على تنظيمها وإيفاد حاضريها، ومتابعة نتائجها، وتدرب خلالها أعضاء الجماعة على الحروب النفسية وإطلاق الشائعات، واستخدام الأسلحة النارية واقتحام المنشآت.
وأشار إلى التحاق أعضاءٌ بجماعة الإخوان بمصر بمعسكرات تدريبية نظمها جناحها العسكري، وتدربوا فيها على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وتعلموا كيف يَقتلون كيف يُخربون ويَقتحمون، وعادوا إلى البلاد كامنين وهم للشرِ مُضمرين، ولم يكن تدريب عناصر من جماعة الإخوان، سوى حلقة في مسلسل الخيانة والهوان، كمنوا، منتظرين لحظة ينقضون فيها على البلاد.
وذكرت المرافعة بأنه بحلول نهاية عام 2010 عندما تعددت لقاءات هيئة مكتب الإرشاد لرسم خطوات التنفيذ وإصدار التكليفات، والتنسيق مع جناحها العسكري وغيره من التنظيمات وتوفير الدعم اللوجيستيي والمعلومات والتواصل مع قادتهم وتذليل المعوقات، وتمويلهم بالأموال والبطاقات، وتدبير وسائل الإعاشة والسيارات، ولقاءات واجتماعات نظمتها الجماعة.
وذكرت المرافعة بأن تلك الاجتماعات حضرها وأدارها المتهم الماثل، وفكيف لا يحضرها وكيف لا يجلس على مقدمة طاولتها كيف لا يديرها ويُصدر قراراتها، وهو عضوٌ بهيئة مكتب إرشادها، ونائبٌ لمُرشدها كل ذلك تمهيداً لتنفيذ مُخططاتهم الآثمة.
احداث يناير
وانتقلت المرافعة لسرد أحداث يناير 2011، وقالت :”احتشدت الجماهير، ما زال هتافهم يقرع الآذان، ما زلنا نسمع صداه في كل لحظة وأوان، هِتافٌ بإسقاط النظام ، خرجت جموع من شعب مصر ، في الخامس والعشرين من شهر يناير عام 2011، التقت الجموع بميدان التحرير وغيره من الميادين، زادت المشكلات وعظَّمتها الشائعات، في وقت ضعفٍ عجزت فيه عن حلها السلطات، وقف الناس يطالبون بإسقاط النظام، اجتمع القاصي والداني بالميادين، اجتمعوا جميعاً لأجل مصر، لم تظهر ضمن الوجوه وجوه أعضاء الإخوان، فقد وقفوا بعيداً يراقبون الميدان، فليسوا أبداً من المضحين، لأجل وطن أو لإعلاء كلمة الدين، بينما ترك الناس لأجل مصر الغالي والنفيس، تربص بهم وبالبلاد كل خائنٍ خسيس”.
وتابعت :”جماعة الإخوان، رأوا في الأحداث فرصةً لنهش جسد الوطن، أيقنوا بقرب ساعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقات، أصدر وزيرُ الداخلية وقتها قراره باعتقال المشاركين بالمخططات فاعتُقلَ بعض منهم دخل المعتقلون سجن وادي النطرون، في يوم التاسع والعشرين من شهر يناير عام ألفين وأحد عشر، وهم يعلمون كل العلم بموضوع تفاهم التخابر، تحدثوا إلى الضباط والأفراد، كانت كلماتهم محددة وصارمة، لن نمكث هنا طويلاً، أيامٌ وسنحكم البلاد، لم يكن علمهم وليد تنبأٍ أو قراءة لواقع، إنما كان علماً يقينياً مسبقاً علمٌ بعملاء التنظيمات والدول الأجنبية علمٌ ببنود وأهداف المخطط وكيف لا وهم من أطرافه، فلم يساورهم أدنى شك من اكتمال المُخطط وتنفيذه، فكانت قلوبهم مُطمئنة لوجود غيرهم خارج السجون، يُنسقون وُيديرون ويشرفون، على رأسهم المُتهم الماثل، فالاشراف على تنفيذ ذلك المخطط من صميم اختصاصاته، فهو مسئول الأمور التنظيمية داخل الجماعة، فحتماً لن يقتحم المتربصون الحدود:”.
3 اتهامات رئيسيه
وذكرت النيابة بأنه أُسند للمتهم بأمر الإحالة ارتكابه ثلاث جرائم الأولى هي جريمة التخابر، والثانية ارتكابه أفعالاً من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والثالثة فهي توليه قيادة بجماعة الاخوان الإرهابية.
وبشأن التدليل على جماعة الإخوان، وتأسيسها على خلاف أحكام القانون وأهدافها وأغراضها ووسيلتها في تحقيقها، ففد أكدت المرافة هذا أمر أصبح من قبيل العلم العام، فمن منا اليوم لا يعلم أغراضها وكونها جماعةً إرهابية، فإننا نحيل إلى ما جاء بمرافعتنا السابق إبداؤها والمرفقة ضمن مفردات القضية من أدلة في ذلك الشأن.
وقالت المرافعة :” ننتقل للحديث مباشرة عن التنظيم الدولي للإخوان، وهو أمرٌ سهلٌ ويسير، وقد سبق وأن فندنا الأدلة على وجوده بمرافعتنا السابقة، والتي نحيل إليها أيضاً في ذلك الشأن، ولكن نذكر أنفسنا بأبرز تلك الأدلة، ومنها ما نشر على موقع الجماعة الإلكتروني “إخوان أون لاين”، و”اللائحةُ العالميةُ لجماعةِ الإخوان المسلمين”، والتي جاء فصلها الخامس بعُنوان “شروط عضوية القُطر في التنظيم العالمي” وما قرره المحكوم عليه محمد سعد توفيق الكتاتني، بوجود التنظيم الدولي للجماعة موضحاً هيكله وعلاقته بباقي الأقطار، وأسلوب عمله وشروط تولي القيادة فيه، وكيفية اتخاذه قراراته”.
وعن منظمة حماس أو “حركة المقاومة الإسلامية” ، قالت النيابة :”ليس أدل على علاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان من الكلمات التي دونتها الحركة بميثاقها النافذ إبَّان وقائع الدعوى، فقد جاء عنوان المادة الثانية من ميثاق تلك الحركة – الصادر في 18 أغسطس عام 1988 م – صريحاً “صلة حركة المقاومة الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين” أما من تلك المادة فقد جاء موضحاً لطبيعة تلك الصلة إذ نص على أن “حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي” ونزيد دليلاً آخراً وهو ما قرره المحكوم عليه المتوفى/ عصام العريان بالصفحة 8 من ملف استجوابه، فحينما سئل عن صلة حركة حماس بجماعة الإخوان، قرر :(حماس تنتمي للفكر الإخواني ومنهجه) “.
وقبلَ التدليلِ على تولي المتهم قيادة بجماعة الإخوان، أتساءل؟ .. أيخفَى على أحدٍ أنَّه مِنْ قيادات جماعةِ الإخوان، أيخفَى على أحد كونه نائباً لمرشدها ثم تولى مسئولية إدارة الجماعة في الفترة التالية على إحالته في تلك القضية للمحاكمة، ولكنَّا اليوم نقف لنقيم الحجة عليه بما حوته أوراق الدعوى، ولنثبت المسلمات الثابتات، وعن الدليل المتوافر في حقه، فنبدأ بما قرره المحكوم عليه/ محمد سعد توفيق الكتاتني فأورد أنه من بين نواب المرشد العام للجماعة وجاء من بعده المحكوم عليه المتوفى/ عصام العريان ليبين بالصفحة 18 بملف استجوابه حينما سئل عن الماثل فقرر صراحة وأجاب”هو نائب مرشد الإخوان المسلمين الحالي”.
محمد مبروك شهيد الحق
وقال :” تلك القالة التي لم تكن ببعيدة عما كشفته تحريات قطاع الأمن الوطني على لسان مُجريها الشهيد المقدم/ محمد مبروك تلك التحريات التي سطرها بدمائه، ونال مبروك شرف الشهادة نظيرها، لم يكن قوله إلا قول حق بل أصاب الشهيد بشهادته كبدَ الحقيقة، حقيقة الجماعة وقياداتها تلك الشهادة التي كانت سبباً في حجبه عن المثول أمامكم، ليقرع بها آذان الخائنين، ولكن زميله العقيد/ أحمد عز الدين، مثل أمامكم وأدلى بشهادته بقضية اقتحام الحدود، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/2/2021 وحينما سألته الهيئة الموقرة عن معلوماته عن منصب المتهم الماثل في جماعة الإخوان خلال الفترة محل المحاكمة، فأجاب بكون المتهم عضو بمكتب الارشاد
ونائباً لمرشدها العام المحكوم عليه/ محمد بديع، وأخذ يسرد اختصاصاته، ومن بينها عضويته بهيئة مكتب الإرشاد والتي شرحها بأنها هيئة مصغرة تحل مكان مكتب الإرشاد ولها سلطة اتخاذ قرارات تكون ملزمة لمكتب الإرشاد والجماعة كلها فضلاً عن عضويته باللجنة المالية للجماعة والمختصة بالإنفاق على الجماعة وكافة أنشطتها وتحركاتها وكذا توليه الإشراف على كافة الأعمال التنظيمية للتنظيم.
ذلك الدور الذي نجد صداه في لقاءٍ مسجل عُقد بتاريخ12/5/ 2012 فندق إنتركونتننتال بسيتي ستارز بمدينة نصر جمع خالد مشعل بمنشقيْن عن الجماعة والثابت تفريغه تفصيلاً بتقرير اللجنة المشكلة من غرفة صناعة السينما، ذلك اللقاء الذي أكد خلاله منشق عن الجماعة على دور المتهم الماثل حينما أجاب خالد مشعل عن الأعضاء الأكثر تأثيراً في الجماعة، فجاءت إجابته واضحة إذ قرر “فيه اثنين بيشكلوا القرار المرشد بيعبر عنهم، خيرت إيلى ماسك الشغل الإستراتيجي، ومحمود عزت الشغل التنظيمي جوه التنظيم”، ويا له من دور، مسؤولٌ للأمور التنظيمية بتنظيم إرهابي سري، بيده ملفات خطيرة خولته من النفوذ الكثير، كلماتٌ قليلة العدد لا يخفى على فطنتكم ثقل معناها.
ولم ننتهِ من تدليلنا على تولي المتهم القيادة بالجماعة بعد بل اسمحوا لنا أن نستعرض دليلاً أخيراً وهو الدليل المتمثل فيما شاهدته الهيئة الموقرة بجلسة سابقة من مقاطع مصورة لتسجيلٍ لاجتماع مجلس شورى الجماعة
مفاطع مصوره
مقاطع مصورة ظهر فيها المتهم الماثل يعتلي منصة اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان اعتلاؤه لمنصة اجتماع جمع قيادات الجماعة تلك المنصة التي لم يعتليها سوى “قيادات القيادات”، قيادات الجماعة العليا قمة الهرم، وحيث التخطيط والتدبير والموافقة والاعتماد كشف ذلك المقطع عن حقيقة موقع المتهم الماثل إنه القيادات العليا بالجماعة عالمٌ بكل أمورها وخططها يشارك فيما تتخذه من قرارات وله كلمه مسموعة فيها.
وقال نص المُرافعة :”لا يتبقى لنا الآن .. سوى أن نطالبكم بتوقيع أقصى العقاب على المتهم الماثل، جزاءٌ بجزاء، فقد أتى أخبث الفعال وارتكب أبشع الآثام، فقد خان خان مصرَ شعباً ووطناً، مُتناسياً فضلُ بلادِه عليه بلادُه، التي نشأ وترعرع على ترابها”.
وتابعت :”وروى عطشه من مائها، ودرس وتعلَم في مدارسها وجامعاتها، وعاش في أمنٍ وأمانٍ بدماء حُراسها، فقابل العرفان بأفعالِ اقشعرت منها الأبدان، أفعالٌ تجلى فيها بأبلغ المعاني خيانة الأوطان، فالوطن بشعبه وأماكنه وتفاصيله عليه هان، باعه لقاء رشفة من جاهٍ وسلطان أفنى عمره في جماعةٍ نهشت في جسدِ مصر جماعةٌ خانت وتخابرت على مصر جماعةٌ قتلت أبناءَ مصر جماعةٌ روعت شعبَ مصر”.
وأكملت النيابة :”جئناكم اليوم بمتهم خلى قلبه من حبِ مصر بل خلى جسده من أي قلب مُتهمٌ اتخذ العنف سبيلا وخيانة الأوطان منهجا صفتان تجتمعان بأعضاء جماعة الإخوان، فما بالكم بمن بلغ في سماءِ هيكلها العنان إلا أن اللهَ عز وجل كشف الأسرار، وجىء به لمحرابكم بعد أعوام من الفرار، ليلقى جزائه المحتوم كسابقوه الخوان “.
رسالة الي هيئه المحكمه
ووجهت النيابة رسالة إلى هيئة المحكمة بالقول :”تعلقت أنظارُ أبناءَ هذا الشعب بكم، بل تعلقت آماله، فأغيثوا من استغاث بكم، أغيثوه بقوةِ الحق أغيثوه بقوةِ القانون، فلا تأخذكم بالمتهم الماثل شفقة ولا رحمة، ولا تأخذكم بشيخوخته وعجزه رأفة، فلم يرحم ولم يشفق ولم يرأففقد شاخ وهرم، على العنف والتخريب، على القتل والترهيب، على العمالة والخيانة والآكاذيب”.
وتابعت :”فليكن في حكمِكم ما يردع كل من أبخس حق هذا الشعب كل من استهان بدماءه كل من اراد تمزيق نسيجه كل من خطط لخراب هذا البلد وانتهاك حرمات أهله، غير عابئ بحرمة دين أو مصلحة وطن، وطنُنا الذي لطالما بإذن الله كان و سيظل آمنا لكافة أهله و كان لأمنه أسبابا من أناسٍ سخرهم الله لحمايته باذلين أرواَحهم فداءُ له ومن قضاةِ حقٍ قضاؤهم نافذ يطبقون صحيحَ القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأمنه فيا قاض الحق اقض بما انت قاض، فانا لقضائكم راضون و انا بعدلكم لواثقون”.
وواصلت النيابة مُرافعتها، وسردت بنود المُخطط الذي استهدف مصر في 2011، وذكرت المرافعة بأن المُخطط الذي استهدف مصر يعتمد على 6 بنود، أولها التحالف والتنسيق بين الإخوان والمُنظمات الأجنبية، وفتح قنوات اتصال بين جماعة الإخوان والغرب لبعث رسائل تطمينية للخارج، والمحور الإعلامي يعتمد على الشائعات والحرب النفسية لتوجيه الرأي العام.
ويتضمن المُخطط أيضاً توفير وسائل تواصل آمنة لنقل تكليفات التنظيم الدولي وحزب الله وقيادات الإخوان، والمحور الغكسري يتضمن تدريب عناصر الإخوان عسكرياً لتنفيذ عمليات إرهابية وإحداث فوضى، وتوفير دعم مالي لتمول المُخطط بهدف إسقاط المؤسسات والاستيلاء على حُكم مصر.
وأشارت المرافعة بأن المُخطط لم يُنفذ بين ليلة وضحاها، فالمرحلة الأولى كانت من 2005 وحتى قبل يناير 2011، والمرحلة الثانية خلال أحداث الثورة، والمرحلة الثالثة ما بعدها.
وتساءلت المرافعة عن دور عزت :”كيف للجماعة أن تتخابر مع جهات أجنبية بدون موافقته؟، دوره التنظيمي يؤكد ضلوعه في موضوع التخابر”.
وتابع المرافعة مؤكدة على أن أي قرار مصيري يجب أن يكون بموافقته وعلمه، ولكن الله شاء أن يكشف الجريمة ويحفظ مصر وأهلها، وكشف للجماعة سرها وبشاعة جرمها.
الاخلاص للاوطان
وقالت النيابة :”لا يسعنا إلا القول أن الإخلاص للأوطان يجري مجرى الدماء، ويغرس في القلوب معاني الفداء، وينتشر في ربوع مصر”.
وتابعت :”إذا سُئل مجموعة من المصريين عن معنى الوطن لن يجمعوا عليه، فمنهم يقول بإنه الأرض والسماء والهواء، ومنهم من يقول إنه الأهل والناس، ومنهم من سيقول بإنه العرض، وجميعها إجابات صحيحة، فالوطن هو الأرض ومن فيها، وأرضنا هي عرضنا، وبلادنا هي مصر “.
وأشارت النيابة إلى أن مصر ندين لها بالعرفان والجميل، وذكرت بأن مفهومة الوطنية لدى الإخوان مبني على رسائل حسن البنا التي يعتبروها دستوراً لهم، فهي بالنسبة لهم حفنة من تراب، وعلقت المُرافعة :”تناست جماعة الإخوان خير الآنام الذي قال إن مكة هي خير ارض الله، ولولا ان أُخرج منها ما خرج”.
وقائع الدعوي
وشرحت النيابة العامة في مُرافعتها دوره في وقائع الدعوى، فضلاً عن دوره في جماعة الإخوان، وقالت المرافعة إن المتهم كان يوماً من الأخيار كان مؤمناً برسالة حق؛ فتركها وللشر اختار، كان طالباً طموحاً يؤمن بأسمى الرسالات رسالةُ الحياة، يسعى أن يكون من ملائكةِ الرحمة يزيل عن الناسِ سقمهم وأوجاعهم، يُسهم في شفاءِ المصابينَ وتخفيف أنين المتألمين، اجتهد وجد وللخير وجد، غير أنه للناس خان، وبرسالته استهان، هانت عليه رسالته وعلى الناس هان.
وأن قضيُتنا اليوم، قضية طبيب أُضِلَ فأضَلَ … رأى الباطل وما اعتزل، أفنى عمرهَ في الإخوان، من السمع والطاعة مع إمعَات الجماعة، إلى التخطيط وإصدار الأوامرِ كل ساعة، لم يتوان الطبيب، في إصدار الأوامر بالقتل والتخريب أن اقتلوا وخربوا وخونوا فإن فضح الله أمرهم، تبرأ كما سيده منهم، أنهم ليسوا إخوانا وليسوا مُسلمين..
وقال ممثل النياية “كان المتهم ضليعاً في انتهاج العنف والإرهاب،ويشد من أزره صديق الكفاحِ والشباب، والمحكوم عليه محمد بديع عبد المجيد، وعندما تحالفا مع مُلهم خوارج هذا العصر، ومع من وصف المجتمعات الحالية بمجتمعات الجاهلية، سيد قطب.. إذ دونت يداه كلمات خبيثة في كتابه “معالم في الطريق”، “أن الملايين الغفيرة التي تنتسب إلى الإسلام وتنطق بالشهادة أنهم من سلالة المسلمين فقط ويسكنون أرضاً كان سكانُها يوماً ما مُسلمين وهم بعد أن غيروا وبدّلوا ليسوا جديرين بهذا والصف”.
وتابع “هي حقيقة المتهم الماثل انضم لتلك الجماعة منذ ريعان شبابه، استهل انضمامه إليها بجرمٍ زج به داخل السجون، قضى بها فترة زمنية، علَّه يرتدع ويعود مواطناً شوياً، فما استقام ومضى في الضلال مُضيا، تدرج في هيكل الجماعة، حتى تربع على عرشها إذ أضحى عضواً بمكتب إرشادها”.
وأضاف :” وتولى مسئولية الإشراف على أعمالها التنظيمية، ثم عينه مُرشدها نائباً له لتوافقهما فكريا، فكلاهما يتبنى أفكاراً قطبية، فلا قرار يؤخذ ولا تكليف يُنفذ، ولا عضو أو قيادي يتحرك، إلا بعلمه وتحت اشرافه فضلاً عن عضويته في هيئة مكتب الإرشاد المُخول لها في غياب الانعقاد، إصدار القرارات والتكليفات”.
امداد الجماعة بالاموال والمعونات
وتابع ممثل النيابة العامة :”ويزيد على ذلك مسئوليته عن إمداد الجماعة بالأموال والمعونات، تولى مُتهمنا تلك المسئوليات في وقتٍ تربص فيه المتربصون ببلادنا أيقنوا حينها أن تماسك شعوب الدول العربية هو العقبة الأساس أمام إسقاط تلك الدول، عندما تأكدوا من أن نسيج تلك الشعوب مترابطٌ لا وَهْنَ فيه”.
وأكمل :”عندما تعلَّم المتربصون من أخطائهم كم تكبدوا من خسائر في الأموال والأرواح في حروبٍ أثخنتهم فيها من الأمة الجراح، بحثت أجهزة الاستخبارات الأجنبية عن وسائلَ أخرى، للتقسيم والتفريق وإحداث الشِقاق، بدائلٌ يُخضعون بها دولَ المنطقةِ لسياساتهن يُسيطرون بها على مُقَدَّرَاتِهم”.
وتواصلت النيابة قائلة :”لقد لجأوا إلى فَتْحِ حواراتٍ وإقامةِ مؤتمراتٍ مع الجميع، وجميعُ الأطيافِ والأطراف، ويبحثون عن فُرجَةٍ يمزقون بها تماسك المجتمعات، وينسفون بها تآلف الشعوب مع المؤسسات، وكانت الغاية خلخلة الدُّول، واستبدال القائمين عليها، وبآخرين أضعفَ قوةً وأقلَّ تأثيراً، خانعين خاضعين، وأخذوا يبحثون عن العميل، ومُتحدثٌ بأحكام الدين، ومخالفٌ له في الخفاء بعيداً عن أعين العالمين، وفلم يجدوا ضالتهم إلا في جماعة الإخوان المسلمين، وفهم أول من سعوا لتلك المؤتمرات لفتح الحوارات ورسم المؤامرات مع المتربصين”.
رصد لمؤتمرات الاخوان في الخارج
وقالت المرافعة :”مؤتمرات عُقدت بعدة بلدان، حضرها شيوخ وقيادات جماعة الإخوان، ومؤتمرات واجتماعات فصلناها وبينّا، ومواقيتها ومواقعها وحاضريها، الهدف منها خلق ما يُسمى بالشرق الأوسط الجديد، ومصالح متبادلة، وتتولى جماعة الإخوان حكم البلاد، والمقابل تقديمُ جانبٍ من الثرواتِ والمقدرات، والسماحُ بالتدخلِ في كلِّ القرارات، وعلى هامشِ ذلك المخطط، تهريبٌ للمسجونين وعفوٌ عن المجرمين، ومُخطط يتطلب تحقيقه تنفيذ عدة بنود، وإطلاقٌ للشائعات، وتدريبٌ وإعدادٌ للقوات، وفتح قنوات للاتصالات، وتحالفاتٌ بين عدة تنظيمات، واقتحام للحدود والسجون وتخريبٌ للمنشآت، وفكان لزاماً لتنفيذه الكثير من المَّهمات، وتطويرُ الآلة الإعلامية للجماعة، وإعدادُ أعضائها قتالياً، وتوفيرُ الأسلحة والذخائر، ولم يكن لجماعةِ الإخوان في مصرَ، وأن تُعِدَّ عُدَّةَ ذلك وَحْدَها، وكان لزاماً عليها اختيارُ الحُلفاء، وأوَّلُهم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ليتولى أعضاؤه، والتنسيق مع الدول والمنظمات الأجنبية، لتوفير الدعم والأموال، وبينما لجأت الجماعة إلى جناحِها العسكري “حماس”، وحزبِ الله اللبناني، والحرسِ الثوري الإيراني، ولتدريب القوات وتهريب الأسلحة اللازمة لتنفيذ المخطط، واتفقوا جميعاً أن يبذلوا أموالهم وأَنْفُسَ تابعيهم “.
وتابعت النيابة عبر ممثلها القول :”في سبيل تحقيق مخططات ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وتوالت المؤتمرات والاجتماعات لعدة سنوات لرسم بنود المخطط ووضع الترتيبات تلك المؤتمرات التي عُقدت بعدة بلدان”.
طالب ممثل النيابة العامة طارق جودة في نهاية مرافعتة بتوقيع أقصى عقوبة على القيادي الإخواني محمود عزت، واختتمت النيابة مرافعتها بكلمات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم “وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ” صدق الله العظيم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع حماس”.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين،وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد لمحمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
