أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها حصول الجامعة علي مشروع بحثي دولي بتمويل قدره 2.7 مليون جنيه من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الاتحاد الأوربى، عن تطوير أدوات يدوية للإدارة المستدامة لرى المحاصيل الأورو متوسطية.
الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع
وأشار الجيزاوي إلى ان المشروع يأتي في اطار دور هيئة تمويل العلوم وتكنولوجيا الابتكار في دعم البحث العلمي وتمويله وتحفيزه وتشجيع الاستفادة من نتائجه مما يسهم في الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع مشيرا إلى أن المشروع يأتي في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2020 -2030.
وقال الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور ابو سريع احمد حسن فرج الأستاذ المساعد بقسم هندسة النظم الزراعية والحيويه بـ كلية الزراعة، إن مدة المشروع 36 شهرا، ويهدف إلى تطوير أدوات يدوية للإدارة المستدامة لري المحاصيل الزراعية في منطقة الأورو متوسطية للجامعات والمؤسسات المشاركة فى المشروع منها معهد فالنسيا للبحوث الزراعية وشركة اسدرون باسبانيا وجامعة كتانيا وشركة ارياتيك بايطاليا ومركز هيلمهولتز للبحوث البيئية وشركة اياك بألمانيا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وجامعة ابن زهر بالمغرب بالإضافة الي أعضاء من الفريق البحثي وهم الدكتور حسن حمزة عباس أستاذ دكتور بقسم الأراضي والمياه وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، والدكتور مصطفى صديق الكومى باحث بالمركز القومى لبحوث المياه.
وأشار ابو سريع إلى ان مخرجات المشروع تتمثل في تحديد وتعزيز تقنيات لمراقبة المحاصيل منخفضة التكلفة و تحديد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لممارسات الري. بالإضافة الي إعادة تصميم حلول جديدة لتوفير المياه لتحسين كفاءة الري والفوائد الاقتصادية لـ محاصيل البحر الأبيض المتوسط والتغلب على العوائق التي تواجه تبني تقنيات وممارسات الري المبتكرة.
وفي هذا الإطار شارك المجلس في ورشة العمل الخاصة بمشروع “الابتكار في القطاع الخاص” التابع للوكالة الألمانية للتعاون GIZ والذى يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصناعة، وعدد من الجهات وكذلك المجالس التصديرية وهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شارك في الورشة مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والدكتورة عبير السعدي مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشؤون التمويل والمشروعات التنموية، ويونس نجيب مدير بمشروع “الابتكار في القطاع الخاص”.
وقال المجلس في بيان له اليوم، إن تكلفة البرنامج تصل إلي 12 مليون يورو ويجري تنفيذه خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى مارس 2024، ويهدف المشروع لخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص ليصبح أكثر قدرة على الابتكار وعلي المنافسة وتوفير فرص العمل المنتجة.
وبدورها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مشروع الابتكار في القطاع الخاص يتكون من 4 عناصر رئيسية أولها تطوير السياسات الصناعية والثاني تقديم الخدمات لتنمية الأعمال للقطاع الصناعي والثالث هو تعزيز الروابط بين الشركات الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية والمكون الأخير هو آليات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص.
وأضافت حلمي، أن المجلس يقدم رؤية واضحة في إطار مشروع “الابتكار في القطاع الخاص” الممول من الوكالة الألمانية، وذلك لإفادة الشركات التي تصدر حاليًا، وإضافة شركات جديدة للتصدير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أن البرنامج يساعد في تطوير الصناعات المغذية للقطاع الهندسي ومن ثم يساهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة، وكذلك يخدم الشركات الكبيرة لأن هذا البرنامج سيساهم في جعل الصناعات المغذية ذات كفاءة أعلي وهو ما سينعكس على الإنتاج النهائي للشركات والمصانع الكبيرة.
وكشفت “حلمي”، أن المجلس التصديري يسعي لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية، لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية لزيادة صادراته وخلق فرص تصديرية جديدة، وإدخال شركات جديدة لقطاع التصدير.
