كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان، وكذلك وزراء سابقين.
صرح المجلس الأوروبي في بيان: “قرر المجلس اليوم إلغاء إطار الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد الأشخاص الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية، ومن أجل ذلك تم رفع الإجراءات التقييدية السارية حاليا ضد 9 أفراد مصريين”.
وتضمنت الإجراءات التي تم تبنيها في البداية في عام 2011 تجميد أصول الأفراد التسعة المدرجين في القائمة،
وأكد المجلس الأوروبي أن إطار العقوبات شمل أسرة مبارك ووزراء سابقين.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه “بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها”.
وتابع: “إن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باختلاس أموال الدولة المصرية أدى إلى تعزيز أهداف الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في سياق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة”.
وكان حسني مبارك الذي توفي في فبراير/ شباط 2020 مدرجا أيضا على قائمة العقوبات، وطعن هو وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة وتنحي عن الحكم يوم 2 فيراير 2011 بعد ثوره شعبيه علي نظام حكمه
