قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 9 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام خدمات القراء بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية و مشرف وحدة تكنولوجيا المعلومات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومؤثمة وفقًا للمادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
أكد تقرير الإتهام أن المحالين لم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين والقرارات والتعليمات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية خلال شهري أغسطس وسبتمبر عام 2019
كشفت التحقيقات أن ناصر عبد الله مصطفى، مدير عام خدمات القراء بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سمح للمحال الثاني المهندس محمود نجيب بالتوقيع على محضري إجتماع اللجنة الأولى والثانية المنعقدتين في 7 و 22 أغسطس عام 2019 بتاريخ لاحق رغم منحه أجازة شهر كامل لأداء فريضة الحج من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019
ووقع المحال على محضري إجتماع اللجنة بمعرفته الشخصية بصفته رئيس لجنة فض الأحراز الواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية جهة عمله في تاريخ 22 سبتمبر 2019، على الرغم من أن الإجتماعات تم إنعقادها في 7 و 22 أغسطس عام 2019، وهو ما يعني أن توقيعه على المحاضر مغاير للحقيقة
وتبين أنه أضاف إسم المحال الثاني بمحاضر اجتماع اللجنتين ومذكرتي صرف حافز الإثابة على اللجنتين رغم علمه بقيامه بأجازة لمدة شهر من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019 بصفته رئيس لجنة فض الأحرازالواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية
وجاء بأوراق القضية أن محمود نجيب جميل، مشرف وحدة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وقع على محضري إجتماع اللجنة المشكلة لفحص الأحراز الواردة الى هيئة دار الكتب والوثائق القومية المنعقدة يومي 7 و 22 أغسطس عام 2019، في تاريخ لاحق عقب عودته من الأجازة الممنوحة الي لمدة شهر كامل في الفترة من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019، مما يؤكد وجوده خارج البلاد وقت إنعقاد اللجنتين
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمتهما بمواد قوانين الخدمة المدنية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة
