قررت اليوم الاثنين، الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة القضية تأجيل دعوي إلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأى من أنواعها للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها وبأن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم .
كان قد تقدم المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بدعوي وقال في بيان سابق أن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الإحتكارية ضد السائحين , وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية او إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق .
استند الطعن الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ رفض فيه هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن، طلب اتحاد الغرف السياحية أجلا للإطلاع والرد على موضوع الدعوى وأشار محامي الإتحاد انه علم بالدعوى من وسائل الإعلام.
