حجزت محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية قضية شيري هانم وزمردة للحكم جلسة التاسع من مايو.
حضر اليوم المحاميان بالنقض صلاح بخيت والدكتور هاني سامح وقدما دفاعهما عن المتهمتان وأكدا بطلان جميع الأدلة والتلاعب بها وبطلان محاضر التحقيقات والتي تمت بالإنتهاك للمادة ٥٤ من الدستور والمادة ١٢٤ اجراءات جنائية في غيبة محام عن المتهمتين وبطلان وعدم صحة اي اعتراف منسوب للمتهمتان مع التضارب الذي يهوي بالأقوال الى العدم وحصول التحقيقات بعد منع المتهمتان من النوم ليوم كامل ، ودفعا بإنتهاك القانون والدستور وبعدم اختصاص النيابة وقسم المساعدات الفنية بالإطلاع وفحص الأدلة الإلكترونية وعدم اثباتهم لفنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية ، ودفعا بإختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لأنها الجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات وفق قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم 109 لسنة 2005 والمعدل بالقرار رقم 361 لسنة 2020 بتاريخ 19/4/ 2020
وقدما عددا من الدفوع الجوهرية وطلبا براءة المتهمتان ، وكذلك دفعا بعدم دستورية عدد من مواد القانون لمخالفتها للحقوق الدستورية الواردة بالمادة ٩٥ و٥٤ من الدستور.
وجاء في مرافعتهما ان المتهتمان تعتصمان بمبادئ القضاء الشامخ الذي استقرت أحكامه على رفض الظنون والشكوك والتوهمات ولي اعناق الكلمات واجراءات البحث الفاسد عن الأدلة لدوافع وهمية ، هذه المبادئ التي أكدت ان القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات في مواجهة كل صور التحكم والتسلط وانتهاك الحقوق الإجرائية والإعتداء على أصل البراءة الراسخ.
