مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي

نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تحقيق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.

وجاء في التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017.

وكشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاماً بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضاً تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2020/2021، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018.

وكان معدل التضخم العام قد سجل 23.5% عام 2016/2017، و10.2% في 2015/2016، و11% في عامي 2014/2015، و10.1% في 2013/2014، و6.9% عام 2012/2013، و8.6% في 2011/2012، و11% عام 2010/2011، و11.7% عام 2009/2010، و16.2% عام 2008/2009، و11.7% عام 2007/2008، و10.9% عام 2006/2007.

وجاء في التقرير تسجيل التغير السنوي لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020/2021، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.3% في أبريل 2021، و0.5% في شهري يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضاً في 2020 بنسبة 0.7% في أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو.

وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، موضحاً أنه سجل 4,4% في الربع الأول عام 2021، و4,6% في الربع الثاني لنفس العام، وهو ما يأتي ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزي لعام 2022، والمقدر بـ 7% (2± %).

ورصد التقرير معدل التضخم خلال أشهر عام 2021، حيث سجل 4.3% في يناير، و4.5% في كل من فبراير ومارس، و4.1% في أبريل، و4.8% في مايو، و4.9% في يونيو، و5.4% في يوليو.

واستعرض التقرير تطور المتوسط الربع سنوي لمعدل التضخم العام منذ الربع الثاني 2017، والذي سجل 30.3%، و32.2% في الربع الثالث، و26.1% في الربع الرابع من نفس العام، بينما سجل معدل التضخم عام 2018 في الربع الأول 14.9%، و13% في الربع الثاني، و14.6% في الربع الثالث، و15.1% الربع الرابع، وهو ما اتفق مع مستهدفات البنك المركزي لنهاية عام 2018، والمقدر بـ 13% (3± %).

وفي عام 2019، سجل معدل التضخم العام خلال الربع الأول 13.7%، و12.1% في الربع الثاني، و7% في الربع الثالث، و4.6% في الربع الرابع، بينما سجل 5.9٪ في الربع الأول، و5.4٪ في الربع الثاني، و3.8٪ في الربع الثالث، 5.2٪ في الربع الرابع، وذلك في عام 2020، وهو ما اقترب من مستهدفات البنك المركزي لنهاية عام 2020، والمقدر بـ 9% (3± %).

هذا وقد تم للمرة الأولى داخل التقرير نشر معدل التضخم العام للحضر بمحافظات الجمهورية وذلك خلال يوليو 2021، حيث سجل 5% بمحافظات القاهرة والمنيا وشمال سيناء، و5,1% في كل من البحيرة وقنا، و5,5% في كل من الإسكندرية والوادي الجديد، و4% في كل من البحر الأحمر وسوهاج، و4,2% في بورسعيد، و5,4% في القليوبية، و4,4% في جنوب سيناء.

كما سجل 4,5% في كفر الشيخ، و4,7% في أسيوط، و4,8% في السويس، و4,9% في الإسماعيلية، و3,5% في أسوان، و3,6% في الجيزة، و5,3% في مطروح، و5,7% في دمياط، و5,8% في الغربية، و6,3% في بني سويف، و6,5% في كل من المنوفية والفيوم، و6,7% معدل التضخم لريف الأقصر، و8,7% بالدقهلية، و10,5% بالشرقية.

وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار أبرز السلع الغذائية يدعم الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستهدفات، مستعرضاً نماذج للسلع التي انخفضت أسعارها خلال يوليو 2021 مقارنة بيوليو 2017، والتي أهمها الفلفل الأسود الحب بنسبة 34,4%، والعدس المجروش بـ 15,6%، والسمك المكرونة المجمد بـ 14,9%، والكرنب بـ 40,1%.

ومن بين السلع التي انخفضت أسعارها أيضاً، السمك البوري بنسبة 14,3%، والفاصوليا الجافة البلدي 12,3%، والفراولة 10,5%، والسمك البلطي 10,3%، والدجاج الأبيض المذبوح (مجمد محلي) 7,6%، واللحم البقري والجاموسي متوسط السن (كندوز مشفي) 7.4 %، والقمح العادي البلدي 7%، والموز البلدي 6,5%.

كما انخفضت أسعار كل من دجاج وبيض المزارع بنسبة 5,3%، واللحم الضأن البلدي بالعظم 5%، والسكر الحر المعبأ 4%، والطماطم 0,7%، واللحم الجاموسي صغير السن بتلو بالعظم 0,6%.

وأورد التقرير توقعات المؤسسات الدولية التي أجمعت على احتواء مصر لمعدل التضخم وإبقائه ضمن النطاق المستهدف خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت فيتش أن يسجل 5,1% عام 2021، و6,6% في 2022، و6,1% في 2023، و5,9% في 2024، بينما توقعت الإيكنوميست أن يسجل معدل التضخم 5,8% عام 2021، و5,9% عام 2022، و5% عام 2023، و5,1% عام 2024.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في مصر 6,6% عام 2021/2022، و6,8% عام 2022/2023، و6,9% في عامي 2023/2024 و2024/2025، بينما توقع بنك بي إن بي باريبا أن يسجل معدل التضخم 6,8% عام 2021/2022، في حين توقعت موديز أن يسجل 4,9% عام 2021.

وفي السياق ذاته، أكدت فيتش أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات القادمة، بينما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية مما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.

ومن جانبه أشاد البنك الدولي بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا، مؤكداً أن هذا التوسع النقدي قد جاء في ظل انحسار معدل التضخم ومواصلته للتراجع بالنصف الأول من السنة المالية 2020/2021 ليصل إلى 4.5%.

وبدوره أكد صندوق النقد الدولي على أن نهج الدولة المصرية في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم الذي لا يزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري مما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.

وإلى جانب ما سبق، ترى ستاندرد آند بورز آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر مدعوماً بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، مع مواصلة معدل التضخم التراجع ليصل إلى 4.5% في مارس 2021، حيث من المتوقع أن تتماشى معدلات التضخم مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

هذا وقد استعرض التقرير معدل التضخم عام 2021 مقارنة بعام 2017 للأسواق الناشئة، إذ ارتفع بتركيا بمعدل 2,5 نقطة مئوية، حيث سجل 13,6% مقارنة بـ 11,1%، بينما ارتفع في روسيا بمقدار 0,8 نقطة مئوية، حيث سجل 4,5% مقارنة بـ 3,7%، وارتفع في المجر بمقدار 1,2 نقطة مئوية، ليسجل 3,6% مقارنة بـ 2,4%.

كما ارتفع معدل التضخم خلال الفترة ذاتها في بولندا بمقدار 1,2 نقطة مئوية، حيث سجل 3,2% مقارنة بـ 2%، وارتفع في الكويت بمقدار 0,8 نقطة مئوية، حيث سجل 2,3% مقارنة بـ 1,5%، وارتفع في البرازيل بمقدار 1,2 نقطة مئوية، ليسجل 4,6% مقارنة بـ 3,4%، وارتفع في تشيلي بمقدار 0,9 نقطة مئوية، حيث سجل 3,1% مقارنة بـ 2,2%.

وأظهر التقرير أن معدل التضخم قد ارتفع أيضاً خلال الأربع سنوات الماضية بكل من بمقدار 2 نقطة مئوية بقطر، حيث سجل 2,4% مقارنة بـ 0,4%، و0,9% نقطة مئوية بالإمارات، حيث سجل 2,9% مقارنة بـ 2%، و3,5 نقطة مئوية بالسعودية، ليسجل 2,7% مقارنة بـ – 0,8%، و0,6 نقطة مئوية بتايلاند، ليسجل 1,3% مقارنة بـ 0,7%، و0,5 نقطة مئوية بالفلبين، حيث سجل 3,4% مقارنة بـ 2,9%.

وأيضاً، ارتفع معدل التضخم خلال نفس الفترة بباكستان بمقدار 4,6 نقطة مئوية، حيث متوقع أن يسجل 8,7% عام 2020/2021 مقارنة بـ 4,1% عام 2016/2017، وكذلك ارتفع في الهند بمقدار 1,3 نقطة مئوية، حيث متوقع أن يسجل 4,9% مقارنة بـ 3,6% في الأعوام ذاتها.

ورصد التقرير أبرز الدول الناشئة التي سجلت انخفاضاً في معدل التضخم خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بمقارنة عام 2021 بعام 2017، حيث انخفض في الصين بمقدار 0,4 نقطة مئوية، حيث سجل 1,2% مقارنة بـ 1,6%، وانخفض في كوريا الجنوبية بمقدار 0,5 نقطة مئوية، حيث سجل 1,4% مقارنة بـ 1,9%.

كما انخفض معدل التضخم في تايوان بمقدار 0,2 نقطة مئوية، ليسجل 0,9% مقارنة بـ 1,1%، وانخفض في ماليزيا بمقدار 1,8 نقطة مئوية، حيث سجل 2% مقارنة بـ 3,8%، وانخفض في إندونيسيا بمقدار 1,8 نقطة مئوية، وسجل 2% مقارنة بـ 3,8%، وانخفض في جنوب إفريقيا بمقدار نقطة مئوية، وسجل 4,3% مقارنة بـ 5.3%، وانخفض في بيرو بمقدار 0,8 نقطة مئوية، حيث سجل 2% مقارنة بـ 2,8%، وذلك بمقارنة عام 2021 بعام 2017.

يأتي ذلك بينما انخفض معدل التضخم في اليونان بمقدار 0,9 نقطة مئوية، حيث سجل0,2% مقارنة بـ 1,1%، وانخفض في التشيك بمقدار 0,2 نقطة مئوية، ليسجل 2,3% مقارنة بـ 2,5%، وانخفض في كولومبيا بمقدار 2,2 نقطة مئوية، وسجل 2,1% مقارنة بـ 4,3%، وانخفض في المكسيك بمقدار 2,5 نقطة مئوية، وسجل 3,5% مقارنة بـ 6%، وذلك بمقارنة عام 2021 بعام 2017.