انقلاب غينيا أعلنت الجزائر اليوم الإثنين، أنها تتابع بقلق بالغ الوضع الراهن في جمهورية غينيا، مؤكدة تمسكها بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض لأي تغيير غير دستوري للسلطة، عقب انقلاب غينيا ودعت الجزائر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، إلى “معالجة الأسباب التي أدت إلى الانقلاب بطرق توافقية عبر حوار مسئول، بهدف ضمان احترام سيادة غينيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وكذلك جميع إنجازات الشعب الغيني”.
انقلاب غينيا
وأضافت أنها “ستنسق مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في سياق تنفيذ القانون التأسيسي للمنظمة القارية، ومواقفها ذات الصلة في هذا الشأن، وأعربت عن “أملها في تغلب جمهورية غينيا بسرعة على هذه المحنة، مع تأكيد التضامن مع الشعب الغيني”.
واستولت قوات من الجيش في غينيا أمس على السلطة، وعطلت العمل بالدستور، كما قامت بنقل الرئيس ألفا كوندي إلى “مكان آمن”.
قال ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا، في بيان بثه التلفزيون الوطني: إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة الرئيس المعزول ألفا كوندي ومسؤولين آخرين كبار، صباح اليوم الإثنين، في العاصمة كوناكري.
وكان ضباط القوات الخاصة الغينية قد اعلنوا اعتقال الرئيس كوندي والسيطرة على العاصمة كوناكري وكذلك “حل” مؤسسات الدولة في انقلاب قد ينذر بانتهاء دور أحد مخضرمي السياسة الإفريقية الذي بات معزولا بشكل متزايد.
وقال الضباط: إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الحكومة بالعاصمة كوناكري، وأضافت مجموعة الضباط أنّ “أيّ رفض للحضور، سيُعتبر تمردا” على المجلس الذي شكله الانقلابيون لحكم البلاد.
وأشارت المجموعة إلى أن “حظر التجول يبدأ اعتبارا من الساعة 20:00 على كامل أنحاء التراب الوطني وحتى إشعار آخر”، لكنهم دعوا الموظفين للحضور إلى العمل يوم الاثنين.
يأتي هذا فيما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الانقلاب العسكري في غينيا، وقالت في بيان، إن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار.
وأضافت الوزارة أن الأحداث التي وقعت في العاصمة كوناكري، يمكن أن تحد من قدرة واشنطن والشركاء الدوليين الآخرين لغينيا على دعم البلاد، التي تتسعى للوحدة وتحقيق مستقبل أكثر أفضل للشعب الغيني”.
هذا وقد استولى عسكريون على السلطة في غينيا أمس الأحد، واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي، كما علقوا العمل بالدستور وفرضوا حظر تجول في البلاد، وأغلقوا الحدود.
اتهم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بعض القنوات الفضائية بتقديم إعلانات مشبوهة ومضللة عن علاج العديد من الامراض المزمنة ومواجهة مشكلات الجنون والسحر والشعوذة إضافة إلى الإعلان عن العديد من الوظائف وبمرتبات خيالية، .
إعلانات كاذبة ومضللة
وطالب فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مؤكداً أن هذه القنوات الفضائية تبث إعلاناتها الكاذبة والمضللة على مدار 24 ساعة يومياً وتتخللها الأغانى الهابطة.
من أخطر الجرائم الجنائية والاجتماعية
وأكد رمزي، أن هذه الإعلانات لا يصدقها أى عاقل ومن أخطر أنواع الجرائم الجنائية والاجتماعية التى تواجه المجتمع خاصة من البسطاء الذين يهرولون وراء هذه الإعلانات المضللة ويدفعون كل ما لديهم من أموال على أمل تحقيق النجاح فى كل ما يتعرضون له من أمراض ومشكلات اجتماعية.
لا بد من تدخل الحكومة لإحكام الرقابة
وطالب الدكتور ايهاب رمزى بسرعة تدخل الحكومة لاحكام الرقابة على هذه القنوات خاصة أن هناك عدداً من نجوم المجتمع فى الرياضة والفن والطب يشاركون فى هذه المهازل والاكاذيب مؤكداً أنه لديه عدد من أسماء هذه القنوات الفضائية وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً: أين دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟ وهل هناك أى علم من المسئولين بهذا المجلس عن هذه القنوات؟ ومن أين صدرت تراخيص هذه القنوات ؟ مشيراً الى أن هذه القنوات تتطلب سرعة التدخل لمواجهتها لمنع إعلاناتها الكاذبة.
