مُني حزب العدالة والتنمية المغربي الذراع السياسي لجماعةو الاخوان المسلمين بهزيمة مدوية فيفي الانتخابات التشريعيه المغربيه التي جرت امس
احتل حزب العداله والتنميه المرتبة الثامنة بعدما تصدر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 2016 و2011.
وقاد “الحزب الإسلامي” حكومتين منذ سنة 2011 في إطار تحالفات مع الأحزاب، وراهن على الفوز بولاية ثالثة، لكن نتائج الانتخابات أكدت تقهقره بحصوله على 12 مقعداً. وكان لهخ في الانتخابات الماضيه 125 مقعداً برلمانياً،
وكانت التوقعات تشير إلى وجوده في المراتب الثلاثة الأولى على الأقل لكن نتائج الاقتراع خلقت المفاجأة.
وكشفت نتائج الانتخابات تكشف بالملموس تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية خلافاً لتصريحات قادة الحزب الذين أكدوا أكثر من مرة أنه مازال القوة السياسية الأولى في البلاد.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية التي تمت أمس الأربعاء بمجموع 97 مقعدا بعد فرز 96 في المائة من الأصوات المعبر عنها.
ووفق وزير الداخلية، بناء على النتائج المؤقتة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 82 مقعدا، مقابل ظفر حزب الاستقلال بـ78 مقعدا.
كما نال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، وحظي حزب الحركة الشعبية بـ26 مقعدا، مقابل 20 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، و13 للاتحاد الدستوري؛ بينما أحرز حزب العدالة والتنمية 12 مقعدا فقط.
وقال وزير الداخلية إن “عملية التصويت مرت في ظروف عادية باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية”.
كما ذكر الوزير أن نسبة المشاركة بلغت على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 42 في المائة في الانتخابات السابقة. وشارك في هذه الاستحقاقات حوالي 8 ملايين و780 ألفا و676 ناخبة وناخباً.
وأكد لفتيت أن “المملكة المغربية عاشت على امتداد عدة شهور أجواء من التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، باعتبارها محطة تختزل آمال وطموحات عموم الشعب المغربي لتعزيز الدينامية التنموية وترسيخ الخيار الديمقراطي”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “هذه الانتخابات تحمل رهانات كبيرة مرتبطة بتحصين المكتسبات السياسية التي راكمتها بلادنا في الاستحقاقات السابقة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
