واصل الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعاتته اليوم لمتابعه الملفات المتعلقه بدور القطاع الخاص ومنظومة التامين الصحي الجديد
فقد اجتمع رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من مسئولي وباحثي المركز لمتابعة نتائج الدراسة التي أجريت بشأن دور كل من الدولة والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضع ضمن أولوياتها تقديم جميع صور الدعم المختلفة للقطاع الخاص، لإيمانها بقدراته في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات والتي تولد بدورها مزيدا من فرص العمل تسهم في رفع مستويات معيشة المواطنين، مؤكدا: نحن لا نزاحم القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم تكليف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بإعداد دراسة تتضمن آليات وسبل دعم القطاع الخاص وإطلاق قدراته في عملية التنمية.
فريق الباحثين
من جانبه، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنه تم تشكيل فريق من الباحثين والخبراء من داخل المركز لإعداد الدراسة، كما تمت الاستعانة بعدد من الخبراء من غير العاملين بالمركز.
وأضاف الجوهري أن الدولة تبنت عددا من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية، وفي هذا الإطار تم التطرق لشهادات عدد من المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري، مبرزا تصريحات رئيس بعثة صندوق الدولي لمصر في أغسطس 2020، التي أكد فيها أن البرنامج الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016، كان له مساهمة كبيرة في تعزيز صلابة اقتصادها، والاستجابة السريعة والشاملة للتعامل مع جائحة “كورونا”.
وأوضح الجوهري أن الدراسة التي تم إعدادها اشتملت على رؤية الحكومة للسنوات الخمس القادمة والتي تعتمد على تعزيز قدرة الدولة على إطلاق عمليات تنموية متواصلة في إطار من المنافسة الحيادية بين الاستثمارات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال التحرك على 3 مسارات متوازية تتعلق بدراسة الاستثمارات الحكومية وحوكمتها، وتنظيم الأسواق، وكذا ما يتعلق بالاستثمارات الخاصة وفعاليتها.
القطاعات الاقتصاديه الاستراتيجيه
وتضمنت الدراسة الإشارة إلى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تشارك فيها الحكومة، ومقترح الأنشطة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، سواء ما يتعلق بالمرافق والشبكات، أو الخدمات الاجتماعية، أو القطاعات الأولية، أو الصناعات التحويلية، وغير ذلك من الأنشطة.
وتمت الإشارة إلى عدد من التحركات الرئيسية التي من شأنها أن تسهم في تمكين ودعم دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية.
كما خلصت الدراسة أيضا إلى صياغة إطار عمل متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص، يشمل الاستمرار في تهيئة نظام بيئي حيوي لريادة الأعمال، وترسيخ المنافسة الحيادية وحماية المستهلك، والاستمرار في : تطبيق منظومة تشريعية وقضائية ناجزة، وتطوير بنية تحتية وتقنية حديثة وتنافسية، وتوفير مقومات بناء قاعدة صناعية مبتكرة، وخلق ثقافة داعمة لريادة الأعمال، واستهداف المناطق الجغرافية ذات الأولوية.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من فريق العمل، مُكلفا بأن يتم توسيع نطاق المشاركة عبر الاستعانة بأفكار ورؤى رواد القطاع الخاص، في مختلف المجالات، والتعمق في التجربة المصرية الحالية، لطرح أفكار قابلة للتنفيذ، خاصة أن الدراسة عرضت نماذج لعدد من الدول المختلفة.
رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة التأمين الصحي الشامل
كما رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف منظومة التأمين الصحي الشامل،
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي، والمهندس شريف صادق، مدير مشروعات التأمين الصحي بوزارة الاتصالات، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية منه في المحافظات المستهدفة.
بورسعيد لها السبق
أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن محافظة بورسعيد كان لها السبق في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،
وتشهد المنظومة استقرارا في تطبيقها بالمحافظة، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية لمواطنيها على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة،
واشارت إلى أن جميع المؤشرات التي تم قياسها لتطبيق المنظومة ببورسعيد تؤكد ذلك،
كما تم تشغيل المنظومة بصورة كاملة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، وتجرى الاستعدادات حاليا لتشغيلها في محافظتي جنوب سيناء وأسوان، ثم يعقبها بدء التشغيل بمحافظة السويس أوائل العام المقبل، وبذلك نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى.
وشرحت الدكتورة هالة زايد ذلك، خلال الاجتماع بشكل تفصيلي، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل استهدفت إقليم قناة السويس، وجنوب الصعيد، بينما تستهدف المرحلة الثانية إقليم القاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد، والإسكندرية، والدلتا،
واتعرضت بعضا من المؤشرات التي تحققت من خلال تطبيق المنظومة بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، حيث أوضحت أن إجمالي عدد المسجلين بالمنظومة بتلك المحافظات وصل إلى 4 ملايين و 218 ألف مواطن، تم تقديم خدمات طبية لهم بواقع 6 ملايين و500 ألف خدمة، من خلال 17 مستشفى و250 وحدة ومركزا صحيا.
كما عرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، مقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفق ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،
وقالت إن رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتطبيق المنظومة تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 ، والاقتران بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتقليل عدد سنوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،
واشارت مشيرة إلى أنه باستكمال المرحلة الثانية من المنظومة سيتم تحقيق التغطية الصحية لمتوسط 30% من إجمالي عدد سكان الدولة.
عمليات تجري لاول مره
من جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال المنظومة لأول مرة في محافظة بورسعيد، والتي شملت إجراء أول عملية لحالة تصلب عظمة الركاب، وأول عملية توسيع للشرايين باستخدام الشنيور الطبي الحديث، وكذلك إجراء أول عملية إصلاح اعوجاج وتشوهات العمود الفقري، وأول عملية لعلاج اليرقان الانسدادي بتقنية الراندفو والتعبئة الموجهة بالذراع من”IHBR” المتوسعة مركزيًا، فضلاً عما تم في مجال زراعة القوقعة وقياس رد الفعل بعد الزراعة، وإنشاء أول وحدة غسيل كلى للأطفال في اقليم القناة.
كما أشار إلى ما تم من أعمال تطوير لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وكذا الخدمات المستحدثة بمستشفيات المحافظة، والتي شملت استحداث خدمة جراحة المفاصل الصناعية، واستحداث عيادة الأشعة التداخلية “القسطرة القلبية والطرفية” وذلك لأول مرة في الأقصر، فضلاً عما تم من إجراء عملية قلب مفتوح لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصي، وإجراء جراحات الرأس والرقبة والفكين باستخدام تقنية3D لحالات الأورام وإعادة بناء عظام الوجه، إلى جانب توفير خدمة جراحات الأوعية الدموية باستخدام تقنية “CERAB” لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
كما تطرق الدكتور أحمد السبكي إلى الخدمات المستحدثة بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، والتي تضمنت إجراء عملية القسطرة القلبية باستخدام المنظار الداخلي (I VUS)، وكذا إجراء عملية القسطرة المخية بالمجمع الطبي، والمشاركة في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.
المنظومه وربطها بحياة كريمه
وحول الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي بمحافظات: جنوب سيناء وأسوان والسويس، أشار إلى أن عدد الوحدات والمراكز التي ستنضم للمنظومة بهذه المحافظات يبلغ 162 وحدة ومركزا، ويصل عدد المستشفيات إلى 24 مستشفى، لافتا إلى أن المسجلين بالمنظومة يصل عددهم إلى نحو 1.5 مليون مواطن،
كما أشار إلى أن عدد المنشآت الطبية التي تم استلامها يبلغ 96 منشأة، وهناك 49 منشأة أخرى جاهزة للاستلام.
كما تناول الاجتماع، جهود تفعيل المنظومة الإلكترونية لمتابعة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا سيناريوهات وزارة الصحة لمحافظات المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بالوحدات والمراكز الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب ميكنة جميع الأقسام الداخلية بعدد من المستشفيات، وجار استكمال الميكنة بباقي المستشفيات تباعا، كما تم تفعيل منظومة المعامل LIS، وكذلك منظومة الأرشفة الالكترونية للأشعة، إلى جانب ميكنة مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات وربطها بغرفة الطوارئ المركزية بالفرع.
وفيما يتعلق بالمشروعات التكنولوجية الصحية المُكملة لميكنة المنظومة، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى تطبيق “البالطو”، الذي تم إطلاقه لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد عن طريق الرسائل النصية أو اتصال الفيديو بمحافظتي بورسعيد والأقصر، حيث وصل عدد الاستشارات المقدمة من خلاله إلى نحو 17 ألف استشارة طبية، إلى جانب ما تم من ربط للدوائر الصحية بالشبكة الوطنية الموحدة، حيث تم التعامل من خلال هذا الربط مع أكثر من 10 آلاف بلاغ، ووصل زمن الاستجابة لهذه البلاغات إلى دقيقة واحدة و5 ثوان.
