أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة ، بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر والإعلان عن عام 2022 هو عام المجتمع المدني ، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن وأن محاور الاستراتيجية تعكس مفهوماً شاملاً ومتكاملاً لتعزيز حقوق الإنسان ووضع أسس للجمهورية الجديدة القائمة على حقوق الإنسان وإرسائها.
وأضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، حيث أنها تحتوي على مؤشرات كمية وكيفية قياس مدى التقدم أو التراجع في ملف حقوق الإنسان وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كافة الجهات والهيئات في إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية.
وأكد حزب المؤتمر ، أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجًا جديدًا في المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية في هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة المقبلة ، مشيراإلى أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية وتهدف الإستراتيجية إلى تنمية القدرات والقدرات القيادية والتنظيمية لكوادر الأحزاب السياسية وتحسين البيئة الثقافية الداعمة لأنشطة الأحزاب على كافة المستويات .
