انتخابات ليبيا، أحال مجلس النواب الليبي في طبرق قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في انتخابات ليبيا، بينما رفض مجلس الدولة، في طرابلس، الاعتراف بالقانون وتسلم نسخة منه،وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن “رئيس البرلمان عقيلة صالح أحال قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته لمفوضية الانتخابات، بعد أن رفضه مجلس الدولة الاستشاري”، وأوضح المريمي، أن “القانون أحيل أيضاً للبعثة الأممية وكل جهات الاختصاص الليبية”، مشدداً على “أحقية مجلس النواب في إصدار قوانين الانتخابات والتشريعات اللازمة لها، بالاستناد إلى الإعلان الدستوري”.
شروط وصلاحيات الرئيس الليبي
يحتوي القانون المُقر من مجلس النواب على (77) مادة، حدد من خلالها الاختصاصات والمهام والشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس،وتنص المادة (11) من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة، أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن خمسة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، كما تنص المادة (5) على أن المرشح يعد فائزاً إذا حصل على (50+1) من إجمالي عدد الأصوات، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.
ويعد كل مواطن، سواء أكان مدنياً أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف له مستحقاته كاملة بحسب المادة (12) من القانون.
وبخصوص صلاحيات رئيس الدولة، نصت المادة (15) من القانون على أن يتولى تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائباً لرئيس الدولة ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي ينحدر منه الرئيس.
ومنح القانون للرئيس الجديد لليبيا صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة البرلمان، إلى جانب تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، بناءً على اقتراح من وزير الخارجية، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية، على أن لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة البرلمان عليها.
المفوضية جاهزة
من جانبها، عبرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن تحمسها لوصول القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، على لسان عضوها عبدالحكيم بالخير، الذي صرح بأن “المفوضية ستتخذ عدة خطوات حال وصول القوانين إليها، وستعلن عنها في حينها”.
ونوّه بالخير بأن الوقت المتبقي على الموعد المحدد للانتخابات بات يضغط على الجميع، “الوقت يداهمنا، وننتظر الانتهاء من إصدار القانون، بعد أن وصل عدد المسجلين بالمنظومة إلى قرابة مليونين و900 ألف ناخب في الداخل والخارج”.
