عاود الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مطالبته للحكومة بإعفاء المستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية بالمجان من ٧٥% من استهلاك الكهرباء.
وقال “أبو العلا ” في تصريحات له: بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، أجدد المطالبة للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم بشأن إعفاء المستشفيات التي تقدم خدمة علاجية بالمجان من ٧٥% من استهلاك الكهرباء، أمثال مستشفيات ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، ومجدي يعقوب للقلب، وغيرها من المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات العلاجية.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتمت مناقشة هذا المطلب في لجنة التضامن الاجتماعي، ووعدت الحكومة بالدراسة، وحتى الآن لم يتم التنفيذ، موضحا أن استهلاك هذه المستشفيات من الكهرباء سنويا يتجاوز الملايين.
وقال: إعفاء تلك المستشفيات من ٧٥% من الاستهلاك يمكنها من زيادة أعداد الحالات التي تحتاج للعلاج، مستشهدا بعلاج الحالة الواحدة في مستشفى مثل ٥٧٣٥٧ يصل لنحو ٦٠٠ ألف جنيه.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصفها النائب أيمن أبو العلا، بأنها مشروع قومي، موضحا أنها لا تقف عند مطالب النخبة فيما يتعلق على سبيل المثال بحرية الرأي والتعبير وغيرها، وإنما أيضا تهم كل مواطن مصري، لاسيما وأنها تلزم الحكومة بكافة الحقوق والمكاسب الاقتصادية والحق في الصحة والتعليم وكافة الحقوق الأساسية لكل مواطن.
وكشف أبو العلا، تفاصيل عرض الاستراتيجية على مجلس النواب قبل إطلاقها، موضحا أنه تمت العديد من المناقشات بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قائلا: كان هناك تفهم كامل لاستفسارات أعضاء البرلمان بشأن الاستراتيجية.
وأوضح أن الاستراتيجية في صورتها النهاية لم تهمل أي ملف أو مشكلة تخص حقوق الإنسان، وتعرضت لكافة التحديات والأولويات.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية بمثابة إلزام حكومي أمام العالم والشعب، لاسيما وأن بعض المنظمات الحقوقية في العالم كانت تتصيد أي نواقص لمهاجمة مصر، إلا أن هذه الاستراتيجية أصبحت خارطة طريق للإصلاح.
