كتبت سارة الشريف
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي حل بتاریخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا ” لتمويل المشروعات الصغيرة ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 /11/ 2020.
يأتي ذلك بعد تأييد برلماني للاتفاقية التي وصفوها بالمتميزة، والتي من شأنها دعم المشروعات الصغيرة، وسط مطالبات بتخصيص جزء منها للصعيد.
ويهدف الاتفاق، إلي الترويج للخط الائتماني، و تسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائي، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.
واستعرض التقرير البرلماني التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيراً إلي فإنه في إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3/6/199 والذي أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه في 8/6 / 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعي للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عيني لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.
وحسب التقرير، واجه استخدام القرض عدة معوقات والتي أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذي الموقع بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي منحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية الحكومة المصرية قرضا میسرا قيمته ( 12.911.422.48 یورو ) ( القرض الميسر ) و تمثلا هذان التعديلان، في تعديل بتاريخ 10 من مايو سنة 2021 تضمن تعديلات الشروط السحب من القرض والشروط المتعلقة بمنشأ السلع ، والحد الأقصى لإعادة الإقراض للمستفيد النهائي ، كما تضمن نصوصا تقضي بإنشاء فريق دعم فني لتقديم الدعم للصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في الترويج لخط الائتمان ، وتيسير حصول المستفيدين النهائيين على خط الائتمان ، بالإضافة إلى التوفيق بين هؤلاء المستفيدين والسوق الإيطالية ، وتم بمقتضى هذا التعديل سحب مبلغ 4 ملايين يورو من مبلغ القرض بذات الشروط المالية الواردة بالبروتوكول ونوه التقرير البرلماني، إلي المذكرات الشفهية المتبادلة بتاريخ 1 من نوفمبر ، و 17 من ديسمبر سنة 2015 ؛ والتي تضمنت تعديلات للشروط المتعلقة بسداد المبلغ المتبقي من القرض الميسر المعادل لـ(8.588.99.48) وذلك ليكون بمعدل الفائدة صفر % سنويا ويتم السداد خلال 24 عاما متضمنة 14 عاما فترة سماح تبدأ من تاريخ سحب لذلك المبلغ المتبقي .
