انهي المستشار حماده الصاوي اليوم الفصل قبل الاخير من القضيه التي شغلت الراي العام المصري والعربي والمعروف بفيديو السجود للكلب
بدات القصه عندما تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه طبيب وشخصين يرتديان زي أمن إداري ويمسك كلا منهم بطرف حبل ويقوم الممرض المسن بالقفز من فرق الحبل.ويظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للممرض على إهانته كلبه ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجنى عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدل من ذلك.من جانبهم طالب رواد التواصل الاجتماعي، سرعة التحقق من الفيديو، والتحقيق والقبض على هؤلاء الأشخاص، وإحالتهم للمحاكمة
تحرك الجهات الحكوميه
وعلي الفور تحركت 8 جهات للتحفيف في الفييدو تمثلت في نقابة الاطباء التي قررت احالة الاطباء الي مجلس التاديب كما امر رئيس جامعه عين شمس بالتحقيق مع بطل الفيديو وهو استاذ في الجامعه وتبعه توجيه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وتحركت وزاره الصحه التي امرت العلاج الحر بالحقيق مع المستشفي الخاص الذي شهد الواقعه ومع اطرافها وتلاها نقابة التمريض ثم النيابه العامه التي باشرت التحقيق
حبس طبيب وموظف بمستشفى خاص
أمر المستشار النائب العامة، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر.
لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.
التوصل لهوية المتهمين
وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.
وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.
قرارات النيابة
هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تمكنت الشرطة، من تنفيذ أمر “النيابة العامة” بضبط الطبيب الهارب الذي صور المقطع المتداول.
وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجني عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه، وحبسة .
إحالة طبيبين وموظف بمستشفى خاص للمحاكمة الجنائية
أمر المستشار النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
شاهد الفيديو كاملا
