أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1695 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني وتعديلاته، وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاتها.
وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذي يعين لذلك والذي يكون مسئولا عن المركبة في حكم قانون المرور، وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها.
وتصدر الرخص و التصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها للمركبات الملاكي والنقل، وخمسون جنيها لباقى أنواع المركبات، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.
كما تضمن قرار وزير الداخلية المادة 274 وتنص “في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط التراخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ما لم يكن هناك مانع من الترخيص، وتفيد الرخصة رقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص”.
وتصدر الرخص و التصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها.
ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة.
