كتب محمد عبد الرحمن
طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المستشار حنفي جبالي ، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة ، أمس الثلاثاء، أثناء مناقشة قانون الموارد المائية والري بإضافة تعديل لنص المادة (8) من القانون والتي تنص علي أنه : “لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وطالبت “الجزار” بتعديل هذه المادة وذلك بإضافة النص التالي : “بعد تبطين الترع وتغطية المصارف يحق لملاك الأراضى الزراعية تقديم طلب لتأجير حرم الترع والمصارف الملاصقة لأراضيهم مقابل حق إنتفاع يساوى القيمة الإيجارية للأرض الزراعية فى المنطقة”.
وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الهدف من تعديل هذه المادة، هو استغلال الوزارة لحرم الترع والمصارف وتأجيرها للفلاحين وأصحاب الأراضى التى يقع الحرم فى حدود أراضيهم وذلك مقابل حق إنتفاع، خاصة أن الوزارة ليست لها إحتياج لحرم الترع والمصارف بعد توقف مرور الكراكة التى تقوم بأعمال التطهير والتنظيف للترع بعد تبطينها وسيتحقق من التأجير منافع كثيرة منها:
أولا: تعظيم الموارد المالية للوزارة من تأجير أراضيها.
ثانيا: تحسين البيئة بتحويل أرض مهملة بها مخلفات وقمامةالتى تتركها الكراكة بعد تطهير وتنظيف الترع الى أرض زراعية تفيد مصر.
ثالثا: سد الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية التى لا يستهان بمساحتها فى حرم الترع والمصارف فى الدلتا والصعيد خاصة مع زيادة السكان.
وناشدت النائبة سميرة الجزار بضرورة إضافة التعديل للمزايا السابقة لصالح مصر قبل إقرار مشروع القانون.
