وقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري.
ويأتي التعاون في إطار توحيد الرؤى فيما بين الأجهزة التنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات وتكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار اهتمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل دعم سوق الاتصالات وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المشتركة في وضع مزيد من الأطر التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجهازين، وتسخير كافة خبرات جهاز حماية المنافسة وإمكاناته للنظر بشكل مستمر في قطاع الاتصالات بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بما يملكه من خبرات في هذا القطاع الحيوي والمهم، والارتقاء بالمنافسة في هذا القطاع، خاصةً في ظل الاتجاه نحو الرقمنة، ومما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات بشكل تنافسي.
هذا بالإضافة إلى فتح الأسواق في هذا القطاع الواعد وجذب مزيد من الاستثمارات، ومواجهة أية ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع، والتنبؤ المبكر بأية أنشطة اقتصادية قد ينشأ عنها أية ممارسات احتكارية تضر بالسوق لمواجهتها ومنع حدوثها، إضافة إلى الحد من إصدار أية قرارات أو سياسات من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع لضمان الحياد التنافسي وإعمالًا للهدف الثاني لاستراتيجية عمل الجهاز والمتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.
مذكرة تفاهم لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري
