انتقدت النائبة التونسية عن حزب الدستوري الحر عبير موسي القرارات الجديدة للرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدة أنها وحزبها يرفضون الديكتاتورية.
قرارات قيس سعيد
وحسب ما نشرته موسي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن حزب الدستوري الحر الذي تترأسه، سوف ينتقل من موقع المساندة النقدية إلى موقع المعارضة.
ومعلقة على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الجديدة التي اتخذها أول أمس، قالت رئيسة الدستوري الحر إنه يجب على رئيس الدولة تحديد مدة هذه الإجراءات وموعد اجراء الانتخابات.
وقالت إنها ترفض الديكتاتورية وما وصفته بـ “الحكم الفردي المطلق”، محددة عدة مجالات وهي الأحوال الشخصية، والأمن القومي التونسي، والحقوق والحريات وحق التعبير وحرية الصحافة والنشر، قالت إنها تمثل “خطوطا حمراء” .
وكشفت موسي كذلك عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها أمام مقر البنك المركزي يوم غد السبت، والتي كانت تستهدف الكشف عن الوضع المالي للدولة التونسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر، أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.
وقد أعلنت حركة “النهضة” التونسية، أمس الخميس، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان، واصفة القرارات بأنها تحرك نحو “حكم استبدادي” و”انقلاب على الشرعية”.
وأصدرت الحركة بيانا، أمس الخميس، أكدت فيه أنها تعتبر القرارات الرئاسية بمثابة تعليقا فعليا للدستور “وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها”.
