كتبت سارة الشريف
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامه الثلاثاء الماضي الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراراته بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 13%، مشيدين بانحياز الرئيس لمحدودي الدخل، والاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية وتوقع النواب أنَّ تشهد الفترة المقبلة مزيداً من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل مُضي الدولة قُدماً نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحرصاً من المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضبط الأداء خلال المناقشات طالب النواب الذين سبق لهم الحديث بمنح الفرصة لغيرهم من النواب للمشاركة في الموضوعات التي تتم مناقشتها، مؤكداً ضرورة الإلتزام بالحديث فيما يخص الاتفاقيات المعروضة دون التطرق لأمور أخرى ،كما دعا الأعضاء إلى أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على الصحة العامة.
وافق المجلس نهائياً على (4) اتفاقيات دولية تسهم في تمويل المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين، وهي:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و 8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر .
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا” لتمويل المشروعات الصغيرة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة”.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة .
وشهدت المناقشات قيام نواب محافظة شمال سيناء بتوجيه الشكر للدولة على الاهتمام الحقيقي لتنمية المحافظة وهو ما يقضى على الشائعات التي تروج عن عدم وجود تنمية في سيناء.
طالب عدد من النواب السيد رئيس المجلس بتبنى ملف زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر والتنسيق مع الحكومة لزيادة دخل الفلاح ورفع المعاناة عن كاهله.
أحال المجلس (19) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد بها من توصيات.
رحب السيد رئيس المجلس باسمه واسم أعضاء المجلس بالسيد مناوا بيتر وزير الري والموارد المائية بدولة جنوب السودان لتشريفه والوفد المرافق له مجلس النواب المصري قائلاً: “نرحب بوزير الري والموارد المائية لدولة جنوب السودان الذي يحضر معنا في الشرفات، متمنيًا له إقامة طيبة في مصر”.
استكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي سبق ووافق عليه من حيث المبدأ في جلسة سابقة. ويضم مشروع القانون (131) مادة موزعة على (10) أبواب، ويهدف إلى تنمية وحسن إدارة الموارد المائية وتحقيق العدالة في توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وكذلك ترشيد استخدام المياه الجوفية وكيفية التعامل مع السيول وحماية الشواطئ المصرية.
ووافق المجلس على (23) مادة من مشروع القانون، وطالب السيد رئيس المجلس بدارسة مواد القانون خاصةً المواد التي أثارت جدلاً بين النواب بصورة متأنية ومنها بعض التعريفات الواردة بالمادة الأولى، والمادة (10) الخاصة بتحديد رسوم نظير استخدام ماكينات رفع المياه… ووجه السيد رئيس المجلس حديثه للنواب قائلاً “لديكم فرصة لمراجعة مشروع القانون“، مطالباً بالتشاور بين لجنة الزراعة والحكومة قبيل مناقشة باقي مواد مشروع القانون خاصةً المواد المرجأة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة كونه خطوة جادة لتحقيق الأمن المائي وصون الأصول والموارد، لافتاً إلى أن تعديلات القانون تعتبر مسائل دقيقة والتأني فيها أمر مطلوب، ولن نستعجل الأمور، مؤكداً أن القانون سيناقش في أكثر من جلسة.
أعلن السيد رئيس المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري.
