وجه النائب الدكتور هاني عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر ، الشكر للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عقب إصدارة قرارا بالسماح بالترخيص المؤقت لمدة عام للمنشآت الطبية” العيادات الطبية الخاصة- العيادات التخصصية – المراكز الطبية التخصصية – المستشفيات الخاصة ”
حيث سبق وتقدم الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ ، بطلب للمحافظ بفتح باب تراخيص العيادات لمدة عام لاستكمال الإجراءات مع فتح العيادات التى تسير ف الإجراءات وتم غلقها، مؤكد أن محافظ المنيا دائما يدعم ويساند الأطباء ويحرص على الاستماع اللى مطالبه
وأكد عبد الشهيد ، انه طول تلك الفترة الماضيه كان يسعي مع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، كثيرا فيما يخص تلك العقبه التى تقف أمام الأطباء وأطباء الأسنان فى استكمال إجراءات تراخيص العيادات وغلق العيادات وتشميعها ، ولكن الآن قد أتت الاستجابة اللى مطالب الأطباء بفتح الباب أمام الجميع ولمدة عام كامل من أجل استكمال إجراءات تراخيص العيادات حتى لا يتم غلق أو تشميع للعيادات
وقد أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بالسماح بالترخيص المؤقت لمدة عام للمنشآت الطبية( العيادات الطبية الخاصة- العيادات التخصصية – المراكز الطبية التخصصية – المستشفيات الخاصة……) التي تمارس نشاطها بالفعل قبل العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دورى للسيد وزير التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 في الوحدات السكنية والوحدات المقدم بشأنها طلبات تصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، السالف الإشارة إليه لحين توفيق تلك المنشآت لأوضاعها .
كما نص القرار الذى جاء برقم 483 لسنة 2021، على مطالبة أصحاب المنشآت الطبية استيفاء كافة الاشتراطات الصحية المقررة بقانون المنشآت الطبية المشار إليه وغيرها من الاشتراطات المتطلبة قانونا لتلك المنشآت .
ووجه المحافظ، مديرية الشئون الصحية بالمنيا، أنه بعد التأكد من توافر كافة الاشتراطات المقررة قانونا، منح المنشأة الطبية ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لحين توفيق أوضاعها.
وأوضح المحافظ، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة والواردة وفق كتاب دورى للسيد وزير التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021، وعلى قرار المحافظة رقم 208 لسنة 2020بشأن ضوابط ترخيص المنشآت الطبية وغيرها من الأنشطة وفقا لموقف العقار من الناحية البنائية والتنظيمية، وعلى مذكرة المستشار القانوني للمحافظة المعدة بشأن مدى جواز منح رخص مؤقتة للعيادات والمنشآت الطبية الخاصة، وعلى ما اقره المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2021 من الموافقة على منح رخص مؤقتة للمنشآت الطبية لمزاولة نشاطها لحين توفيق أوضاعها في ضوء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.
