اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة بينت بأنها تواصل سياسة احتضان المستوطنين وتبني برامجهم الاستعمارية التوسعية، وهو ما يؤكد أنها حكومة استيطان ومستوطنين. وأدانت بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الاستفزازية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وعدتها دعوة صريحة لتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع وخطرا حقيقيا يهدد الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويض ممنهج لفرص تحقيق مبدأ حل.
الخارجية الفلسطينية تتهم حكومة بينت باحتضان خطط المستوطنين اليهود الاستعمارية
الدول كافة بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة التي ترتكب الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها. كما طالبت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم ، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك القرار 2334، مشيرة إلى أنها تتابع يوميا تفاصيل اعتداءات المستوطنين لرفعها إلى “الجنائية الدولية” وحثها على سرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين. وقالت الوزارة إن إرهاب ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم يضرب في كل مكان في الضفة الغربية تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة.
