كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل جديده في مشروع الحكومه الجديد للتصالح في مخالفات البناء
واكد أن الحالات الصعبة والتي يصعب إزالتها تم وضع استثناء لها في قانون التصالح في مخالفات البناء إذا تمت الموافقة بشأنها من قبل الجهات المعنية يتم بعدها التصالح ولكن بشرط دفع ٣ أضعاف سعر التصالح في الحالات العادية.
وأضاف “سعد” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر” المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن هذا الاستثناء يكون فقط علي أراضي نهر النيل وملك الآثار وليست باقي الأراضي.
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء ليس مركزيا ويختلف من محافظة لأخرى ويختلف داخل المحافظة من منطقة لأخرى.
وقال إن التغيير في القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس الوزراء واحاله لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي يشمل كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها في القانون القديم ولكنه لا يزال مطبق حتي الآن ولكنه كان ينص علي ٨ حالات لا يجوز التصالح فيها وفي القانون الجديد تم استثناء ٦ حالات منهم للتصالح.
واضاف ” أن من ضمن الأشياء التي سيسمح بها القانون الجديد بالتصالح فيها هي مخالفة قيود الإرتفاع.
وتابع المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن هناك حالتين لم يسمح بهما التصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد وهما الإخلال بالسلامة الإنشائية وحالات التعدي علي اراضي ملك نهر النيل وملك الآثار.
