وجه النائب ضياء الدين داوود تحذيرات مشددة من استفادة رجال الأعمال من تسهيلات قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، دون أن يساهموا بشكل جاد وفعلي في توطين الصناعة الوطنية، قائلا خلال الجلسة العامة: نحن في حالة تركيز تام مع تلك المسألة، لن نتركها وسوف نناقشها دائما، أوافق على مشروع القانون ولكن مع تحذيرات من أن يتحول كسابقيه من القوانين التي لم تطبق.
وأكد داود على أن قانون يستهدف أن نحصل من وراءه على 10 مليار جنيه، كان يتطلب حضور رئيس مجلس الوزراء لعرض القانون أمام مجلس النواب، أو على الأقل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وهو برلماني سابق، لجلسة اليوم.
طلب بعدها المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابيةالتعقيب، لتقديم إيضاح بأن تكليف رئاسي ذهب للوزير أحمد سمير بالأمس، وأنه سوف ينتهي من هذا التكليف، ويحضر إلى قاعة مجلس النواب لحضور ماتبقى من نقاشات القانون.
وكان قبلها قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وأشار النائب إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد السلاب، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
