قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص “المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا “إتجار فى النقد الأجنبى” والمقضى فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه” ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
