أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليا التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لإطلاق الموازنة التشاركية فى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة، بما يحقق مبادئ الشفافية وإشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام؛ مشيرا إلى أنه تم اطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضى؛ وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتي يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق الموازنة التشاركية لجميع المحافظات، ليكون المواطن شريكا أصيلا فى إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأكد اللواء هشام آمنة أن المواطن أصبح شريكا أساسيا في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ، بعد ربطها باحتياجات وأولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم، وتحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030، مشددا علي سعي الوزارة المستمر لدعم جهود المحافظات علي تحسين مواردها المالية والاستغلال الأمثل لها ، ودعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية و فى مقدمتها التنمية المحلية.
وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية
وأشار إلى أنه جارى التنسيق مع المحافظين وتحت إشراف ومتابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي أنشأتها وزارة المالية، لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها علي نظام الموازنة التشاركية ، لنشر الوعي بها ، موضحا ان الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشئون المالية في المحافظات بهدف مساعدة المحافظات علي تطوير ادارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة ، و ترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسية المالية ، كما يتم من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، تنفيذ دورات للتخطيط المحلي واشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية لنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات.
وتابع بأنه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص علي مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم وذلك بالتنسيق بين الوزارة و وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قبل اطلاق الموازنة التشاركية بها، تتناول مفاهيم الحوكمة والتنمية ، والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد والاستغلال الأمثل للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء اهداف التنمية المستدامة، وأدوار وزارتي التنمية المحلية والمالية في تحقيق هذه الأهداف ، ودورة اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات التنافسية ، واعداد مؤشرات لتقييم العائد والاثر من المشروعات التنموية ، ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية ، ومهارات التواصل مع المواطنين في اطار تنفيذ الموازنة التشاركية ، والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين .
وأشار إلى أنه تم التدريب أيضا علي عملية التخطيط علي المستوي المحلي ، وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة ، وتحديد الفجوات التنموية، وآليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة ، وتقييم المشروعات وصولا الي الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة.
وأضاف أن الموازنة التشاركية بالمحافظات هي خطوة هامة في مسار دعم اللامركزية و المشاركة المجتمعية فى المحافظات ، وتحسين كفاءة الانفاق العام في المحافظات وخلق حلقة تواصل بين المواطنين والجهات الحكومة في المحافظات، ليصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرار ، خاصة مع سعي جميع أجهزة الدولة ليكون المواطن محورا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
