تستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذي ينطلق غدا، الأحد، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، الوقـوف علـى الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التي تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الجلسة ستناقش عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال المتحدث الرسمي: “مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتناول أبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي تم مع الخبراء في عدد من المجالات ذات الصلة، وإلقاء الضوء على دور الدولة في تعزيز الحياد التنافسي، وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي للدولة المصرية، كما توضح دور اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”.
وأشار إلى أن الجلسة الثانية من اليوم الثاني تناقش فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.
وأكد أن الجلسة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للحكومة المصرية ودوره في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص في ملف التنمية من قِبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصةً في المشروعات الخضراء.
وأضاف: “كما تستهدف الجلسة الثانية تحديد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، والدور المحوري للشراكات الدولية في دعم هذه الإصلاحات، هذا إلى جانب استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحقَّقة في ظِلّ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التي تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في التنفيذ”.
القطاعات ذات الأولوية
ولفت إلى أن المسار الثالث للمؤتمر سيتضمن جلسات تُخصَّص لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات التزامنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوُز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
كما أوضح المتحدث الرسميّ أن الجلسة الرابعة في اليوم الثاني ستناقش دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجدِّدة، وخلال فعاليات الجلسة التي تأتي تحت عنوان: “دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة” ستتم تغطية عدد من المحاور تتمثل في التحول إلى مرحلة أكثر استدامة.
وفي هذا الصدد، سيتم تناول استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وآليات الاستثمار في الطاقات المتجدِّدة في مصر، والإمكانات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجدِّدة في مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر (الحالية والمستقبلية)، إضافة إلى تناول التصور العام لممر الطاقة الأخضر، ومبادرة استبدال الطاقة المتجددة بمحطات الطاقة الحرارية غير الفعالة ( 10 جيجاوات طاقة متجددة)، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما سيتم إلقاء الضوء على التعاون مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الهيدروجين.
كما سيتم، خلال الجلسة الرابعة، تناول استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجدِّدة للربط الكهربائي مع دول الجوار، وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء؛ لدمج الطاقة المنتَجة من مشروعات الطاقة المتجدّدة، وتعزيز شبكة الجهد الفائق (خطوط / محطات محولات جهد 500 ك.ف)، فضلا عن تطوير منظومة التحكم في الشبكة القومية، ودعم التصنيع المحلي لمهمات مشروعات الكهرباء، ومهمات الطاقة المتجدّدة، ومهمات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
إلى جانب ذلك، ستتناول الجلسة الرابعة الفرص الاستثمارية في المشروعات المشتركة بين جهات الدولة، وملف السيارات الكهربائية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتحلية المياه من خلال الطاقة المتجدّدة.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ستتناول جهود الدولة في تعظيم سبل الاستفادة من الثروة العقارية، ووضع خارطة طريق متكاملة لتطوير كفاءة القطاع العقاري، وتعزيز قدرته التنافسية في الاقتصاد.
وقال السفير نادر سعد: “سيتم عرض ثلاثة محاور رئيسة، وهي المحور الأول الذي يتناول أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقارية والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة في التمويل العقاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقارية والتشريعات المرتبطة بذلك”.
ونوه بأن المحور الثاني يتمثل في تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقارية؛ حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابي على المنظومة العقارية.
وأضاف “سعد”: “يتضمن المحور الثالث للجلسة الخامسة مناقشة تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة في منظومة متكاملة للتوسع في تصدير العقار المصري، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع”.
