اول طعن يطالب بوقف قرار وزير التعليم بالترخيص لمراكو الدروس الخصوصيه

تنظر محكمه القضاء الاداري اول طعن لوقف قرار وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني بمنح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصيه
أقام سمير صبري .. المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بمنح تراخيص للسناتر
استند الطعن علي جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول وضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم وتلك المنظومة كاملة بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول
كما قامت برفع كفاءة المعلين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية فوجئ الطاعن بصدور قرار من وزير التربية والتعليم بترخيص مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر )
وقال الطاعن انه قرار غير مدروس وأثاره سوف تعود بالسلب علي المنظومة التعليمية وكذلك المدارس والمعلمين وذلك باعتبار هذا هو تعليم موازي بديل للمدرسة
وقال صبري في دعواه بدلاً من الاهتمام بطرح أفكار سريعة وحلول مبتكرة لعودة دور المدرسة الأساسي في التعليم وكذلك حل للمشاكل التي تعيق سير المنظومة التعليمية والتغلب علي مشكلة عجز المدرسين وكثافة الفصول صدر قرار وزير التربية والتعليم دون أي دراسة مسبقة بتقنين تلك المراكز وإعطائها صفة الشرعية وإصدار تراخيص لها وكذلك إعطاء المعلم الذي يقوم بالتدريس في تلك المدارس رخصة والذي يتناسى بها دوره الأساسي في المدرسة وستظل تلك المراكز هي الأساس الذي يعزف لها العديد من المدرسين وتتأثر بذلك المدارس وتقل كفاءة التعليم بها مما يؤثر بالسلب علي مستوى الطالب ونكون أمام مستوى تعليمي متدني للطالب الذي لا يستطيع الاشتراك في تلك المراكز التعليمية ودفع مقابل الحصة بها مما يؤدي إلي خروج الطالب من العام الدراسي غير متحصل على المعلومات والدروس في عامه الدراسي مما يؤثر على مستقبلة ومستوى التعليم المصري واختتم صبري دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بترخيص المراكز التعليمية ( سناتر الدروس الخصوصية ) .