أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن جلسة اليوم من المؤتمر الاقتصادي تهدف إلى الوقوف على جزء من التمويلات التنموية المتاحة للدولة المصرية والقطاع الخاص بمختلف أحجامه.
وأضافت المشاط خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، أن القطاع الخاص به شركات كبرى وشركات متوسطة وصغيرة وشركات ريادة أعمال.
وأوضحت أن التمويل يأتي من شركاء التنمية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية او الاتحاد الاوروبي، وتكون تمويلات منخفضة التكلفة على فترات زمنية طويلة.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، مضيفة: “محفظة التمويل للمشروعات الجارية في الدولة المصرية 23 مليار دولار والمحفظة الجارية للقطاع الخاص 7 مليارات دولار.
