قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن حوالي 15 % من محفظة التمويلات الميسرة تأتي على هيئة منح، مشيرة إلى أن مصر كانت تحصل في الماضي على منح بنسب أعلى مقارنة بالوقت الحالي، موضحا أنه حوالي 22 % من محفظة التمويل ذهبت إلى البنية التحتية للدولة، وهذا ما يساهم في فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص، مضيفة أن حوالي 20 % أيضا تم دفعها لمشروعات المياه النظيفة، والطاقة الجديدة والمتجددة حصلت على 17 % من إجمالي المحفظة.
وأضافت المشاط في كلمتها خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يقوم على عدة أهداف، تتمثل في العمل من خلال 3 مبادئ رئيسية، وهي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة محفظة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى سرد المشاركات الدولي في عملية التمويل.
وتابعت: ويأتي هذا الأمر من أجل تحقيق عدة أهداف تتمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولوليات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع العمل على تحسبن إدارة التعاون التنموي.
