بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدد من الرسائل المبشرة والمطمئنة لدعم الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، خلال جلسة اليوم لتطوير الصناعة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية البنكية كانت لتحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة، ففي نفس الوقت التي تم إصدار فيه تلك الاعتمادات تم إخراج 25 مليار دولار في أقل من شهر مما تسبب ذلك في أزمة حقيقية ولذلك كان لا بد من تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السبل لكي نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود والتي كانت الدولة في أشد الاحتياج له.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة “خارطة طريق تطوير قطاع الصناعة- تحديات وآليات تحفيز القطاع” ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أقل من شهرين سوف نخرج من تلك الأزمة بالتنسيق مع البنك المركزي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري بالفترة المقبلة خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وأضاف أن المؤتمر قد حظي بحضور واسع ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات الممثلة في المؤتمر حيث تجاوز عدد المشاركين 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية نسب تفاعل ومشاركة كبيرة حيث تجاوزت نسبة المشاهدة ل250 ألف مشاهدة خلال يومين فضلا عن وصول 600 مقترح والأغلبية تلك المقترحات من الشباب.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “في أقل من شهر هنقوم برد جزء من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن جميع الحكومات تسعى للخروج من الأزمة العالمية الحالية بأفضل مكاسب وأقل أضرار ممكنة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية باستخراج الرخص بالنيابة عن جميع الجهات، مؤكدا أن آخر إجراء تلجأ إليه الدولة هو إغلاق مكان يقوم بالإنتاج.
ولفت إلى أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضي، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل، مضيفا إلى أن“ أي مشروع كبير وجاي وعاوز ينفذ ومع استثمار أجنبي، يتم التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة”.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية فيها التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية، وأن طلب التخصيص يتقدم والمسئولين فورا يعملوا على إتاحة هذه الأرض.
