أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وتوصيات المؤتمر ، دفعة جديدة لخطط النمو الاقتصادي في مصر ورفع مستوى المعيشة وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأكد الرئيس السيسي في كلمته على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات ومخرجات (المؤتمر الاقتصادي مصر .. 2022 ). مضيفا ، “نحن كدولة وحكومة سننفذ التوصيات التي تم التوافق عليها.. وإننا لم ننسق لهذا الحوار لكي نستهلك وقتا وجهد المشاركين وجهدنا.. وكل الفعاليات والتوصيات محترمة ومقدرة..”.
وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، على أهمية توصيات المؤتمر في تنمية القطاع الصناعي، مؤكدا أنها تتناسب مع المرحلة الحالية خاصة مع ما يتعلق برد ضريبة الدخل بنسبة 55 % في مدة لا تزيد عن 45 يوما وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية والعمل على توطين الصناعات المغذية للصناعات الهندسية خاصة انها تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.
وطالب رئيس المجلس بضرورة العمل سريعا على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي بشكل سريع خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالأراضي الصناعية ورخص المصانع الجديدة مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
ومن جانبه، أشاد د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، قائلا: إن الرئيس السيسي تناول الاقتصاد بمفهوم أوسع مما تناوله المؤتمر الاقتصادي.
ونوه جاب الله بحديث الرئيس السيسي عن الأسرة المصرية، وضمان تنظيمها، لبناء اقتصادي سليم، يمتلك الأدوات التي تحركه بنجاح وقوامها الأسرة، لذا فقد وجه سيادته بتطوير ودعم الأسرة.
وأشار إلى أن الرئيس أكد دعم الدولة للشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، تحفيزا للبيئة الاقتصادية في مصر.
وحول مخرجات المؤتمر، قال جاب الله إن هناك مخرجات سيقع أثرها بشكل سريع وواضح مثل الحوافز الضريبية وتوحيد الرسوم، وهناك مخرجات تحتاج لمزيد من الجهود بعد المؤتمر مثل باقة حوافز المستثمرين الجديدة، والباقة الجديدة للحماية الاجتماعية، والتي سنشهد نتائجها خلال الفترة المقبلة.
كما أشاد الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بتوصيات المؤتمر الاقتصادي، موضحا انها خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة على وجه الخصوص وجاءت دعما لمشروعات المستثمرين.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه العديد من الخبراء في مختلف المجالات لمدة 3 ايام، مشيرا الي أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد سيكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنور، أن تعزيز الدعم للصناعة سيضع مصر علي خارطة الطريق وسينعكس أثره الايجابي علي الصادرات المصرية، مشيرا الي أن الحوافز الضريبية ستشجع المستثمرين بالقطاع الصناعي، كما سدخل عدد كبير من المنشات الصناعية غير الرسمية “الاقتصاد الموازي” الي الاقتصاد الرسمي .
وأوضح أن المؤتمر اعطي اهتمام خاص بتطوير الصناعة وازالة المعوقات التي تواجه الصناع لتعميق التصنع المحلي والعمل علي زيادة الصادرات من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في كل دول العالم.
كما أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوصيات، موضحا أنها دعم جديد من الحكومة للمستوردين.
وأضاف أن توصيات المؤتمر الاقتصادي ستعزز نمو الاقتصاد وتلبي طموحات المستثمرين.
أما الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، فقالت إن جلسات المؤتمر الاقتصادي علي مدار ثلاث ايام كانت مرآة واضحة للاقتصاد من خلال القضايا التي طرحت.
واضافت السواح، أن أهم ما ميز المؤتمر الاقتصادي أن الحكومة ورجال الدولة كانوا في حالة إصغاء كبير، كما عرضوا الفرص والتحديات بكل شفافية دون حرج.
وأشارت إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التي لمست بواقعيه القطاعات المختلفة .
واضافت ردت توصيات المؤتمر الاقتصادي على كل ما يدور في أذهان المستثمرين ، مشيرة إلى أن الدولة استجابت لكل الآراء وتسعي الي حل كافة المشكلات والحد من أثار الأزمات العالمية.
واعربت السواح عن أملها في وضع إطار زمني لكل توصيه للتنفيذ مع وضع آلية واضحة لها كذلك مراعاة وجود وحدة متخصصة لمراقبة وتقييم الأداء بعد التنفيذ دوريا، واصدار تقريرها كل ٣ شهور لملاحظة التحديات والمعوقات التي تواجه التطبيق لإيجاد الحلول لها سريعا قبل تفاقمها.
وبدوره قال محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن توقيت عقد المؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022)جاء في موعده ، مشيرا إلى أننا كنا في حاجة لعقد مثل هذا المؤتمر في التوقيت الحالي نظرا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي نحتاج لتجاوزها إلى حلول إبداعية واستثنائية وليست حلولا تقليدية ولذا كانت التوجيهات الرئاسية صائبة في اللجوء للحوار بين الاقتصاديين ورجال الحكومة والمجتمع للخروج بتوصيات نستطيع تطبيقها على أرض الواقع والعبور بمصر من تلك الأزمة العالمية بأفضل نتائج.
وقال الخبير الاقتصادي،، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد هذا المؤتمر هو رسالة طمأنة للمواطن بأن قرارات الحكومة الاقتصادية يتم اتخاذها بناء على مشاركة اجتماعية واسعة لتصبح أعمق وأشمل وتعود بالنفع على المواطنين لتتسم بعدالة في التنمية.
ولفت كيلاني، إلى أن نجاح أي مؤتمر يعتمد على قوة الأجندة الخاصة به، وحضور متميز من الخبراء، و هذا ما وجدناه في المؤتمر الاقتصادي حيث ضم فئات مختلفة من الحضور، حكوميين، وخبراء، ورجال أعمال، مشيرا إلى أن فكرة عقد المؤتمر ذاتها دليل هام على اهتمام القيادة السياسية بالتحسين والتطوير.
كما لفت إلى أن أجندة المؤتمر شملت كل القطاعات وتم تنظيم جلسات لكل قطاع منفردا وذلك لمناقشة احتياجاته لتجاوز ما تواجهه من مشكلات والخروج بحلول لها، موضحا أن المؤتمر ناقش بشكل أساسي عدة محاور رئيسية وهي ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والأزمة الاقتصادية العالمية والدين وسعر الصرف وكيفية إعطاء الأولوية لقطاعات التصدير.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الحوار الوطني تم تنسيقهما لاستطلاع الآراء المختلفة من كافة الاتجاهات.
وانتهي المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 إلى عدد من التوصيات الهامة بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
ومن أبر التوصيات، توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المالي من خلال مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع في صرف دعم الصادرات المستحدثة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
كما اشار الخبير الاقتصادي حسام عيد إلى أن المؤتمر الإقتصادي شدد على ضرورة دعم المستثمرين لزيادة استثماراتهم وتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية جديدة تساهم في نمو الاقتصاد المصري.
وقال أن المؤتمر أكد على ضرورة تفعيل وثيقة ملكية الدولة والطروحات الحكومية والتي تهدف إلى المزيد من مساهمة القطاع الخاص بالشركات والكيانات الحكومية
بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية و المحلية ويعزز من أداء سوق المال المصري والذي يعتبر من أهم واسرع طريقه للتمويل.
واعتبر أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية الجديدة سيساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لهذه الشركات الكبرى والتي سوف تساهم أيضا في زيادة الناتج القومي الإجمالي مما يؤكد أهمية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.
وثمن الدكتور أحمد السبكي ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، توصيات المؤتمر،مضيفا، أن أحلام مصر كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولايزال هناك الكثير لتقديمه ، مشيرا إلى أن صادرات مصر من البرمجيات وصلت إلى مايقرب 5 مليارات دولار في حين صادرات الهند تربو إلى 160 مليار دولار وفي دول محيطة تصل إلى 50مليار دولار.
وأكد أنه لتحقيق هذا الأمر لابد من التوسع في مشاركة القطاع الخاص للعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية.
