ثمن النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ،والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بإطلاق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حزمة إجراءات اجتماعية جديدة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، مضيفا أنها تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية، وترسي دعائم العدالة الاجتماعية .
وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن تلك الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد ، مشيرا إلي أن إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة والمعاشات، والتي سيتم البدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر المقبل، ستخدم ملايين الأسر وتخفف الضغط عليهم وتساعدهم على مواجهة غلاء الأسعار.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي حريص على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تأتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة الصعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، بجانب أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والتي تأتي في ظل سير مصر نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة.
وذكر الرشيدي، أن مد العمل بالدعم المالي الاستثنائي على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، بجانب عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 2023، ستدعم المواطن بشكل جيد وتساهم في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
ولفت النائب إلي أن تقديم الحكومة دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة شريطة عدم الاستغناء عن العمالة ، قرار ايجابي للغاية وسيعمل على دعم تلك المنشآت للخروج من أزمتها وأيضا دعم العمالة .
