ننشر التطورات الاقتصاديه التي شهدتها مصر اليوم بعد الاعلان عن تعويم الجنيه ورفع الفائده بواقع 200 نقطه اساس واعلان الاتفاق مع صندوق النقد بمنح مصر قرض قيمته 9 مليار دولار
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، وذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (+ ۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. وتؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقد أشار المركزي في بيان له، الخميس، إلى أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
ارتفاع سعر الدولار
وتحقيقًا لذلك، سينعكس سعر الصرف على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبية ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وقفز سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه الآن الى أكثر من جنيهان ونصف في يوم واحد، ووصل أعلى سعر للبيع اليوم 22.60 وللشراء 22.50، في العديد من البنوك، ويشهد الدولار الان حالة من عدم الاستقرار حيث تباين السعر بشكل واضح في العديد من الينوك
المبادله
قرر البنك المركزي السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
وقرر البنك مركزي إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام باية عمليات صرف أجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد.
وقرر المركزي السماح بالقيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أو لا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
وكذلك القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي.
رفع الاعفاء من المعتمدات السنديه
قرر البنك المركزي، الخميس، زيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلا من 5 آلاف دولار.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.
وقرر المركزي السماح بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أو لا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
وكذلك القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي.
حدود السحب والايداع
كما قرر البنك المركزي اليوم رفع حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات، سواء عبر فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي، والتي كان قد صدر قرار بشأنها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان قد بدأ العمل بها في مارس 2020.
بموجب قرار البنك المركزي فإنه يلغى حد الإيداع اليومي، حيث قرر البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.
كان الحد الأقصى للإيداع اليومي وكذلك السحب للأفراد هى 50 ألف جنيه من الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
ونص قرار البنك المركزي على زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات، فإن حد السحب اليومي للأفراد والشركات سيرتفع من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري من فروع البنوك.
أما الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 20 ألف جنيه مصري، كما كان معمولا به من قبل.
