قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى حماية الاقتصاد المصري واستدامة الدين العام وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية؛ بسبب الأزمات العالمية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف “مدبولي”، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس، أن سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كانت إحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وتابع أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، يعطي رسالة للداخل والخارج أن الاقتصاد المصري مستقر وآمن.
وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاقية تمتد إلى ٦ أشهر، لافتة إلى أن تكلفتها ٣ مليارات دولار، لمساندة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، منوهة إلى أن هذا الاتفاقية سوف تنظر من صندوق النقد قريبا.
وأضاف أنه سيكون هناك تعديلات هيكلية فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي في ضوء التحديات الدولية.
