عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات اليوم إجتماعا .
وذلك لدراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.
واستعرض المهندس وائل نعيم مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي ان هناك تكامل بين عمل لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ووزارة النقل ، مؤكدا ان القرض سيتم تخصيصة لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والاشارات للمسافه من الاقصر الي اسوان لمسافه ٢٢٤ كيلو متر .
ومن جانبه تسال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات ، عن المكون المحلي ونسبتة في المشروع .
وطالب قرقر بضرورة توحيد المسؤلية واعطاء جزء المكون المحلي يتم اسنادة لشركة مصرية حتي يتم تشغيل اكبر عدد ممكن من العاملين والمهندسين المصريين حتي نطبق المغزي من اقامه المشروعات المصرية وهو توفير فرص عمل للمواطنين ونعتمد في المستقبل علي انفسنا وليس على الغير.
ومن جانبه قالت شيماء بحيري ممثل وزارة التعاون الدولي، ان القرض سيتم سداده على ٤٠ سنه وفترة سماح ٥ سنوات الفائدة ١.٧ وبالتالي يعتبر قرض حسن ونحن دائما نبحث عن الدول التي نحصل منها علي سعر فائدة منخفض.
وتسال النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، هل المبلغ القرض سيكفي لاعمال التطوير والتجديد ، وهل سيكون هناك نزع ملكيه ، وهل سيكون هناك اقامه خطوط جديدة ام ان الاتفاقية للتطوير فقط.
ومن جانبه قال الدكتور جمال السعيد عضو لجنه النقل والمواصلات، ان المذكرة الإيضاحيه لاتفاقية القرض وضحت وشرحت عدة نقاط منها فائدة القرض وهو يعتبر قرض حسن ، وفترة سداد طويله .
واوضح الدكتور جمال السعيد، ان لدينا نقص في نظم الاشارات وصيانتها وكهرباء السكة الحديد وصيانتها وتجديدها ونلجاء دائما للقروض وبالتالي نناشد وزارة النقل والمواصلات بعمل دراسة جدوى لتوطين تكنولوجيا الصيانه السكة الحديد ورفع كفاءتها من خلال انشاء شركة مصرية .
ومن جانبه قال النائب كمال ابو جليل بضرورة وجود دراسة متكامله لاي قرض فيما طالبت النائبة مي مازن باستغلال القرض علي اكمل وجه وتوظيفة بالشكل الذي يخدم الوطن .
وطالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات ، برد كتابي يودع في امانه اللجنه علي الاسئله التي تقدمت بها اللجنه علي القرض .
وفي نهاية الاجتماع ، وافقت لجنه النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.
